الاقتصاد نيوز _ بغداد

ناقش رئيس اللجنة المالية النائب د. هيثم الجبوري، مع برنامج تحسين الاداء والحكم الرشيد في العراق (تكامل)، موضوع الورقة البيضاء الخاصة بالاصلاح الاقتصادي و قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واكد الجبوري في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان الظرف الاقتصادي الذي يمر به العراق الان يحتاج الى اجراء اصلاحات حقيقية من قبل الحكومة، واعلنا دعمنا لها في اللجنة المالية لكن هذا غير كافي ما لم يتم اتخاذ خطوات حقيقة من قبل الحكومة بشأن ذلك ، حيث ان الورقة البيضاء جيدة لكنها تفتقر الى التوقيتات في اجراء الاصلاحات والجهات المنفذه لها وغفلت القطاعين الصناعي و السياحة المهمين ، كما ان نتائجها تظهر بعد ٣ سنوات في حين ان الوضع الاقتصادي في العراق يتطلب حلاً سريعاً وفورياً.
واضاف ان ادوات الاصلاح تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية هي الإرادة السياسية والادوات المنفذة والبيئتين التشريعية والتنفيذية ، بالنسبة لعامل الإرادة السياسية متوفر من الطرفين التشريعي والتنفيذي لكن لا نعتقد ان الادوات التنفيذيه مستعده لاجراء اصلاحات فعلية كونها لا تزال تعتمد على المحاصصة الحزبية والتخادم على حساب مصير العراق ومستقبل الاجيال القادمة .
وبين ان اللجنة المالية اعدت من خلال لجانها الفرعية ورقة اصلاح اقتصادي ومالي انضج واشمل من ورقة الحكومة تشمل معالجات سريعة للاقتصاد العراقي لا تعتمد على سياسة الاقتراض الخطيرة تُضغط فيها النفقات وتعظم الايرادات غير النفطية ، كما تنشط القطاعات الحكومية الغير منتجة وتعيد النظر فيها .
وشدد رئيس اللجنة المالية، على ضرورة اسراع الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، كونه ووفق قانون الادارية المالية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ الزم الحكومة بإرسال القانون قبل منتصف شهر تشرين الأول ليتسنى للمجلس التصويت عليها في الوقت المحدد .
وتطرق الى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص،مشددا على أهميته واستعداد اللجنة المالية لإكمال المناقشات بشأنه بعد ان عقدت العديد من ورش العمل لانضاجه والتصويت عليه في مجلس النواب بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار .
من جانبه اشاد مدير عام مشروع تكامل بيتر دمتروف،بحسب البيان، بجهود اللجنة المالية بشأن الخطوات الفعلية المتخذة من قبلها لاجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية ، فضلا عن جهودها من اجل تمرير القانون لأهمية في دفع عجلة الاستثمار وحماية المستثمرين وتوفير البيئة الصحية للنهوض بالاقتصاد العراقي.
واكد دمتروف دعم مشروع تكامل واستعداده التام لتقديم الافكار والاراء للجنة المالية بشأن الموازنة العامة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.