الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادية، محمود محمد، أن مجلس الخدمة الاتحادية ليست له الولاية في توظيف المدراء العاميين والدرجات الخاصة في القطاع العام بسبب القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

وقال محمد، خلال استضافته في مجلس النواب، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الخدمة الاتحادية لم يرشح أي شخص لأي منصب بدرجة مدير عام"، موضحا أن "مجلس الخدمة الاتحادية لديه رأي بأن يكون المرشح لمنصب المدير العام من أصحاب الخبرة والخدمة والكفاءة".

وأشار إلى أن المجلس لم يفعل بالشكل الصحيح منذ تأسيسه قبل عام وحتى الان، ليأخذ دوره في مجال الخدمة العامة، مؤكدا أن ترشيح المدراء العامين يكون من قبل الوزير بشكل مباشر ويجب ان تعاد هذه السياسة لان فلسفة الدولة  أصبحت مختلفة الان.

واكد أن اختصاصات المدراء العاميين لم تحدد التحصيل الدراسي نهائيا، وذلك وفقا للمادة 11 من قانون المجلس الخدمة الاتحادية، اذ اشترط الحصول على شهادة البكالوريوس والخبرة والكفاءة ولديه خدمة فعلية لا تقل عن 13 عاما.  

من جانب اخر، قال عمار الشبلي، إن صلاحية اختيار المدراء العامين هو من صلاحية مجلس الخدمة الاتحادية وليست من صلاحية رئيسه وذلك وفقا للمادة 13 من قانون المجلس.

بينما قال النائب كاظم الشمري، إن تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي هو لعدم تفرد رئيس المجلس في اتخاذ القرار، ويصبح القرار للمجلس وليس للرئيس، موضحا ان رئيس مجلس الخدمة الاتحادية لا يملك صلاحية اصدار أي قرار وانما القرار للمجلس.

ولفت إلى أن رئيس المجلس يتخذ قرارات بدون العودة إلى المجلس بالإضافة إلى الصلاحيات الإدارية والمالية على مستوى المجلس فيعتبر خرق اداري كبير، موضحا أن مجلس الخدمة الاتحادية يضع قواعد واسس الوظيفة العامة، ويكون التخصص في الوظيفة هو الحل.

ونوه إلى أن أعضاء مجلس الخدمة الاتحادية اعترضوا على توظيف رئيس المجلس لبعض الأشخاص وهم خارج السياقات العامة.

وأشار إلى أن رئيس المجلس يتحكم وكانه رئيس دائرة، ومن الخطورة ان تعطي رئيس مجلس الخدمة صلاحيات اتخاذ القرار، موضحا أن قرارات تنسيب مدراء العاميين انفرد به رئيس المجلس دون الرجوع إلى المجلس.