00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  إقرار رسمي: العراق مخيّر بين اقتراض جديد أو طبع العملة لأيامه القادمة
تقارير

الاقتصاد نيوز _ بغداد

تحدثت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن مصير الازمة المالية في العراق وانه لابديل عن الاقتراض او طبع العملة سوى طريقة واحدة، يتم العمل عليها في البرلمان.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، إن “الورقة البيضاء هي رؤية الحكومة للإصلاح، وأن اللجنة المالية شكلت لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات الضرورية في هذه المرحلة”، مشيراً إلى أنه “سيتم إرسال ورقة البرلمان للحكومة ،وهي التي تستطيع الدمج في ما بينهما وتبدأ بعملية إصلاح حقيقية”.

وأضاف أن “العراق سيقترض مجدداً بكل تأكيد؛ لأن موارده لا تساوي نفقاته”، مبيناً أن “الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع الموازنة، على الرغم من إرسال كتاب رسمي للإسراع بإرساله كي يقوم مجلس النواب بتعديل المشروع”.

وفي ما يخص طبع العملة العراقية، فقد لفت كوجر إلى أن “طبعها من دون وجود غطاء مالي سوف يؤثر في قوتها، وسيتمكن من فك الأزمة مؤقتاً؛ لكن بعد هذا سنواجه أزمة أخرى”، مضيفاً أنه “لا يوجد حلٌّ غير الإصلاحات”.

وتابع أن “ما يصل من المنافذ الحدودية لا يتجاوز الـ 10% من مواردها الحقيقية، وأن أي إصلاحات فيها ستوفر مبالغ إضافية مضاعفة”.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال قد أكد في وقت سابق أن موازنة 2021 مبنية على متطلبات الورقة البيضاء.

وقال ملا طلال في تغريدة له على موقع تويتر، إن “موازنة 2021 ستكون إصلاحية بامتياز ،ومبنية على متطلبات الورقة البيضاء”.

وأضاف أن “موازنة العام المقبل ستتخذ إجراءات تهدف بشكل مباشر إلى تحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات”.

من أين ستمول الموازنة المقبلة؟

وفي وقت سابق، كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح عن توجه لدى الحكومة الاتحادية للاقتراض من المواطنين والاستعانة بمدخراتهم لسد العجز المالي في موازنة عام 2021، واعتبار ذلك دين عام، بدلاً من المصارف الحكومية.

وقال صالح في تصريحات صحفية، بشأن مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل وملامحهما وتمويلها وعجزها، إن العراق يمر بوضع مالي صعب، سيما وان وإرادات الصادرات النفطية تشكل 50% من الايرادات “المعتدلة” وليس العالية للبلاد الذي فقد الكثير من موارده.

وبين ان “الموازنة تعتمد على 93% إيرادات النفط خلال السنوات الماضية خاصة وأنه ملتزم بقرارات منظمة أوبك في خفض الانتاج، بينما كان عام 2020 سنة مرة و”عجاف” على السياسية المالية على البلاد والدولة التي حاولت تأمين الرواتب حتى نهاية العام، مستدركاً ان عام 2021 قد يكون عام “انضباط مالي” للسيطرة على الموازنة التشغيلية ومداخلها ومخارجها بشكل كبير جداً، لأنها تمتص قرابة الـ80 % من النفقات الثابتة.

وحول العجز المالي في موازنة العام المقبل، بين أن “تمويلها سيكون من عدة جهات داخلية وخارجية، مع مراعاة عدم الاقتراض من المصارف الحكومية، خصوصا ان هناك تحالف مالي دولي لديه الاستعداد للتعامل مع العراق، وسيكون له الاثر في دعم البلاد واسناده مالياً وإدامة الزخم المالي والاقتصادي “حسب تصوره”، لافتاً الى ان ذلك “مسألة حيوية ومهمة جداً سيما للحصول على المساعدات والقروض الخارجية الميسرة”.

وتابع ان التوجه الآخر لدى الحكومة في سد العجز الحاصل بالموازنة، هو الاستعانة بجمهور المواطنين والاقتراض مما لديهم من مدخرات وليس من الجهاز المالية الحكومي ومصارفه”، مبينا: “نعم ربما هذه المرة سيكون الاقتراض من الجمهور ليكون ديناً عاماً”.

واشار الى انه “لايوجد مجال لسد العجز إما بتحسن اسعار النفط للحصول على ايرادات اضافية او اللجوء نحو الاقتراض.”

وأكد صالح وجود “اعداد جيد لإكمال الموازنة، وحينما ستقدم سيتبين كل شيء، العجز ، مصادر التمويل والانفاق، والايرادات، وتعظيم الإيرادات غير النفطية خصوصا وان هناك توجها “قويا” ليأخذ مجاله بهذا الصدد وليس بنسبة 6 % او 7 %، ربما يصل الى 25% وهذا هدف وخطوة ممتازة، وحال الوصول الى ذلك السقف من تعظيم الموارد سيكون هناك تحسن لمواجهة العجز الذي لا يعرف حجمه لأن البرلمان ايضاً سيعمل على تعديله”، متوقعاً ان تقدم الحكومة الموازنة الى البرلمان خلال الأيام القليل المقبلة، لكن هذا يعتمد على تحديد الوزارات إيراداتها ونفقاتها ومواقعها  التشغيلية – والاستثمارية في الموازنة.

عدد المشـاهدات 512   تاريخ الإضافـة 21/11/2020
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الأحد 2020/11/29   توقيـت بغداد
تابعنا على