الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عمق قانون العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان فجر الخميس الماضي، "الخلافات" بين الاحزاب الكردية، بشأن عدم الافصاح الكامل عن واردات كردستان من قبل حكومة الاقليم والامتناع عن ارسالها الى بغداد.

واشترط القانون قيام حكومة الاقليم بتسليم واردات النفط وجزء من الايرادات الجمركية الى بغداد مقابل حصولها على حصتها البالغة 320 مليار دينار، الامر الذي يرفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

وحملت كتلة التغيير الكردستانية واحزاب كردية اخرى، حكومة الاقليم التي تدار من قبل الحزب الديمقراطي مسؤولية ما يحصل، بينما اعلن 10 نواب في البرلمان الاتحادي عن مقاطعة اجتماع الرئاسات الثلاث في كردستان المزمع عقده اليوم الاحد.

والنواب يشكلون كتل المعارضة الكردية وهم كل من: أحمد الحاج رشيد، ريبوار كريم، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يسرى رجب، غالب محمد، بهار محمود ، هوشيار عبدالله، مثنى أمين. وقالوا في بيان مشترك إنه "لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الاقليم، والممثلين الكرد في البرلمان الاتحادي".

واضاف البيان أن "الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تتحملان المسؤولية ازاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج الى عقد اجتماع".

وأشار النواب إلى أن "الفرصة لاتزال سانحة وتستطيع حكومة الاقليم إرسال وفد الى بغداد، وان تسارع الى ابرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على اساس الدستور".

من جانبه، يقول رئيس كتلة التغيير يوسف محمد إن "كتلة التغيير وكتل الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكردستاني والمستقلة والمستقبل ستقاطع اجتماع الرئاسات الثلاث لاقليم كردستان".

ويعزو محمد ذلك الى "عدم تغيير سلوك السلطات في الاقليم في الملفات المتعلقة بالنفط والغاز والموازنة، وغياب الشفافية في هذه الملفات". 

الى ذلك، افادت رئيس برلمان إقليم كردستان، ريواز فائق، بأنه، "يتعين على الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان ان تجلس للتباحث حول قانون العجز المالي، وايجاد الحلول"، بينما دعت الى "التعامل مع قانون العجز كأمر واقع".