الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت تصريحات نيابية، عن شمول قانون الاقتراض مستحقات شرائح أخرى غير الموظفين، فيما حددت مبلغ 12 – 14 تريليون دينار كمبلغ مسموح به للاقتراض ضمن القانون.

وقال النائب برهان المعموري في تصريحات صحفية،  إن “المبلغ المالي في قانون تمويل العجز المالي مبالغ به، وكان هناك تقليص بالمبلغ من قبل وزارة المالية من 41 تريليون إلى 31 تريليون دينار، وهذا أيضا مبالغ به من قبل الحكومة”.

واضاف، “نحن الدينا ثلاثة أشهر لو نحسبها وفق البيانات، أن الحكومة تحتاج من 6-7 تريليون دينار رواتب ونفقات تشغيلية، اما الإيرادات المالية التي تدخل إلى خزينة الدولة بحدود 4 تريليون دينار شهريا، بالتالي نحن نحتاج إلى 3 تريليون دينار شهريا من الاقتراض، ومن خلال الأشهر الثلاثة بقانون الاقتراض نحتاج إلى 9 اشهر، هذا المبلغ يكفي للتأمين الرواتب والنفقات التشغيلية”.

وتابع المعموري، أن” مجلس النواب ألزم وزارة المالية من خلال مخاطبتها على وضع بعض المطالب بقانون الاقتراض من ضمنها مستحقات الفلاحين والمحاضرين في وزارة التربية والعقود والأجور في وزارات الدولة من ضمنها وزارة الكهرباء على اعتبارهم شرائح مهمة ولم يتقاصوا رواتبهم منذ أشهر”.

وبين المعموري، إنه “بعد اجتماع اللجنة المالية النيابية برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإنه مبلغ الاقتراض سيتراوح بين 12-14 تريليون دينار، هذا المبلغ يكفي للتأمين الرواتب والنفقات التشغيلية الأخرى”، مؤكدا أن” البرلمان سيصوت على قانون تمويل العجز المالي وفق الرؤية الواقعية والبس الرؤية الحكومية”.