الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حذرت وزارة التخطيط، الاثنين، من أن 6250 مشروعاً تواجه مخاطر التوقف بسبب الأزمة المالية الحالية، مشيرة إلى أن نسب إنجاز هذه المشاريع متباينة وتحتاج إلى نحو 100 مليار دولار لإكمالها. 

وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "الأزمة المالية التي تمر بالعالم عموما والعراق خصوصا بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط تهدد بإيقاف نحو 6250 مشروعا في مختلف القطاعات"، لافتا إلى أن "المبالغ التي نحتاجها لإتمام هذه المشاريع تبلغ 125 تريليون دينار، ما يقارب 100 مليار دولار". 

وأضاف أن "الوزارة في ظل الأزمة المالية ستركز على إتمام المشاريع ذات نسب الإنجاز المتقدم (60% فما فوق) لأنها تحتاج إلى مبالغ قليلة مع وضع أولوية للمشاريع الخدمية في قطاع الصحة والتعليم والطرق والمجاري والماء. .والتي يتسبب توقفها بفقدان الأمن والخدمات وفرص العمل وخدمة المواطن". 

وبشأن الموازنة المقبلة أوضح الهنداوي أنه "تم التوجه لتخصيص الأموال نحو المشاريع الاستراتيجية وخصوصا المشاريع ذات التشابك مع أكثر من قطاع مثل قطاع الزراعة الذي يرتبط بالصناعة والنقل وتشغيل واسع للأيادي العاملة إضافة إلى مشاريع في القطاع الصناعي والسياحي، إذ يمتلك العراق مؤهلات كثيرة ويمكنه توظيف المزارات والآثار وتراثه في هذا المجال ما يفتح بابا جديدأ للإيرادات المالية بعيدا عن النفط". 

وتابع أن "العراق الذي يعتمد على النفط مصدرا لتمويل ميزانيته منذ عقود، ليس من السهولة عليه الانتقال إلى مورد آخر بسرعة، إذ تحتاج القطاعات الإنتاجية إلى مراحل متعددة من بنى تحتية وموارد بشرية وخبرات لتهيئتها وإعدادها كمورد مالي يستطيع تمويل الموازنة". 

وأكد الهنداوي أن "القطاع الخاص هو القاسم المشترك في تفعيل الاقتصاد، ووزارة التخطيط ماضية بتشكيل مجلس لتطوير القطاع الخاص يُدار من قبل القطاع الخاص نفسه، ليساهم في رسم السياسة الاقتصادية، والمشاركة الحقيقية في تحقيق التنمية".