الاقتصاد نيوز ـ بغداد

لم يدرج مجلس النواب ضمن جدول جلسته لهذا اليوم، الاثنين، فقرة خاصة بمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض)، الذي من شأنه أن يساهم بتوفير رواتب الموظفين.

وترى اللجنة المالية في مجلس النواب ان ابداء رأيها بمشروع القانون، سيكون بعد استضافة رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط مع محافظ البنك المركزي العراقي، بينما يتفق اعضاء البرلمان على تمرير القانون بمبلغ يقتصر على الرواتب فقط.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر إنه "بعد القراءة الثانية لقانون الاقتراض، طالبت اللجنة بإجراء جملة من اللقاءات المهمة مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي لمعرفة خطة الحكومة لتبني الاصلاحات الاقتصادية"، وفقاً لصحيفة "الصباح".

واضاف انه "ستتم مناقشة القروض ومشروع موازنة 2021، بعد ذلك سنحدد موقفنا في اللجنة من تمرير قانون الاقتراض".

ويعتزم مجلس النواب تخفيض مبلغ الاقتراض من 41 ترليون دينار الى 15 ترليون دينار وذلك لتأمين رواتب الموظفين فقط.