سمير النصيري

ان رابطة المصارف الخاصة العراقية هي منظمة مجتمع مدني تأسست عام 2004 وانظمت في عضويتها اغلب المصارف الخاصة والتي يبلغ عددها كما في ٢٠٢٠ (٧٢) مصرفا تجاريا واسلاميا وفروعا لمصارف عربية واجنبية تعمل في العراق.
وان الرابطة  وفقا لنظامها الداخلي تنفذ بدقة  بالمشاركة والتعاون مع البنك المركزي العراقي على السعي لتنمية وتطوير القطاع المصرفي الخاص وبما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة من خلال تنمية مشاريع التمويل الاصغر وتأهيل الشباب وخلق بيئة مناسبة ومحفزة لريادة الاعمال بالرغم من الظروف المعقدة والازمات الاقتصادية التي مر بها العراق خلال السنوات منذ تأسيس هذه المصارف في عام 1991 ولحد الوقت الحاضر والصعوبات والتحديات التي واجهتها وبشكل خاص خلال فـترة احتلال داعش لبعض المحافظات في عام ٢٠١٤ الا انها تمكنت من التطور واللحاق بركب التطور المصرفي العالمي من خلال التطورات التقنية والفنية المصرفية التي خطط لها البنك المركزي العراقي واشرف عليها وتبنتها الرابطة ونفذتها المصارف بتفاعل كبير.
والتركيز على الالتزام الدقيق بالمعايير الدولية في المحاسبة وانظمة وقواعد الامتثال  ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر المصرفية .
وقد ساهمت خطوات واجراءات ونشاطات الرابطة  التطويرية  بالتعاون مع البنك المركزي   في تحسين كفاءة الاداء لاغلب المصارف وكان موضوع الحوكمة والإدارة الرشيده وفقا لدليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي والتعاون المثمر مع المؤسسات الدولية المختصة  ادى الى وضع سياسات واضحة للرقابة على المصارف والشركات الساندة للعمل المصرفي والتي تضمن صيانة حقوق مجالس الادارة والمساهمين وتحقيق الشفافية والافصاح وفصل الملكية عن الادارة التنفيذية.
كذلك تدريب وتأهيل الموارد البشرية المصرفية والتركيز على الشباب والخريجين الجدد وتدريب  بحدود ٤٠٠٠ متدرب بدورات تدريبية   لتنمية القدرات بالتنسيق مع مركز الدراسات المصرفية  في البنك المركزي انطلاقاً من هدف الاستثمار في رأس المال البشري  في دورات متخصصة في الحوكمةوالامتثال والمعايير الدولية في كافة مجالات العمل المصرفي .
ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومعايير المحاسبة الدولية والصيرفة الاسلامية والشمول المالي.

وبالرغم من ازمة كورونا وهبوط اسعار النفط واغلاق الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي في جميع دول العالم وتأثر الاقتصاد العراقي بالتداعيات اعلاه فقد استمرت الرابطة بالمتابعة اليومية للنشاط المصرفي والتزام المصارف الخاصة بتعليمات البنك المركزي  العراقي من خلال مساهمتها في النشاطات الاقتصادية ذات الاثر التنموي المباشر على تحقيق التنمية  المستدامة  وانطلاقا من حرصنا كقطاع خاص مصرفي يشكل الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد تؤكد الهيئة الادارية للرابطة ورئيسها وادارتها التنفيذية على الاستمرار باستراتيجيتها للسنوات الخمسة المقبلة  لتعزيز دور المصارف الخاصة في التنمية المستدامة وتأهيل الشباب  مستندين الى ماورد من اهداف اصلاحية وتنموية استراتيجية وردت في الورقة البيضاء ومحاولة معالجة المخاطر المشخصة في تقرير البنك الدولي الاخير حول النهوض بالاقتصاد العراقي من حالة الهشاشة .