الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت وزارة النقل،الثلاثاء، وجود توجه كبير للعمل بالنظام الالكتروني في الموانئ،فضلا عن عمليات الجمارك وما يترتب عليها من اجهزة ساندة.
وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي في حديث لصحيفة ”الصباح” واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان هناك خططا لتطوير الموانئ العاملة ورفع مستوى تصنيفها الى المناطق الامنة، وبالتالي تحديثها باستمرار وتعزيز التكنلوجيا المعلوماتية، مؤكدا وجود توجه كبير لتحويل الموانئ الحالية للعمل بالنظام الالكتروني (الاتمتة) من حيث دخول وخروج الشاحنات والبضائع وحركتها داخل الميناء، فضلا عن عمليات الجمارك وما يترتب عليها من اجهزة ساندة.
واشار الى السيطرة حاليا على حركة دخول وخروج الشاحنات، اذ لايسمح بدخول اي منها الا بعد معرفة تفاصيلها الدقيقة وحمولتها وموقع تفريغها، فضلا عن توفير اجهزة الكشف (السونار) التي يتم ارتباطها بالشبكة الكترونيا.
ولفت الفرطوسي الى المباشرة بانشاء اهم واكبر ساحة تسمى بـ(الترحيب الكبرى) تبلغ مساحتها مليونا ونصف المليون متر مربع، اذ سيتم الانتهاء من انجازها في غضون مدة تتراوح بين 9 ـ 12 شهرا، وتتوفر فيها جميع الخدمات منها عمليات الكشف الجمركي في ساحة معزولة عن العمل الملاحي مما يسهم بانسيابية حركة الشاحنات والبضائع داخل الموانئ، الى جانب وجود ساحة احتياطية في حالة توجه الشركة للعمل بالترانسيت البحري ـ بري، اي يتم تجهيز ساحة خاصة بعمليات بضائع الترانسيت بحيث تكون مؤمنة وجاهزة للشحن الى اية دولة، اما ميناء الفاو فان الشركة جادة بخطواتها الكبيرة والمحسوبة لتأمين الميناء قريبا.
وبين ان عمل الموانئ يعتمد على الخطوط الملاحية، وهناك فكرة اساسية لاعتماد التشغيل المشترك بين المشغلين والشركات العالمية او مع خطوط الملاحة العالمية، اذ ان كل شركة مشغلة لها عدد من الخطوط الملاحية وبالنظام العالمي تسمى (liner) مهمتها نقل البضائع من خلال البواخر الحاويات، وكل خط له موانئ محددة وثابتة، وكلما تكثر الخطوط الملاحية او الشركات التي تم التعاقد معها تزداد البضائع الواردة والعائدات المالية. 
وفي سياق اخر، قال الوكيل الاداري لوزارة النقل الدكتور سلمان صدام البهادلي لـ”الصباح”: ان الوزارة تسعي لتطوير قنوات شحن البضائع والسلع عبر منظومة السكك الحديد التي تمتد لاغلب المحافظات ورفع قدرة هذه الشبكة على استيعاب سرعة القطارات وحمولات البضائع المختلفة.
واردف ان الوزارة تتجه نحو وضع خطط لمشاريع استثمارية مستقبلية للارتقاء بواقع السكك، موضحاً ان نهج الوزارة الحالي يطمح للنهوض بالقطاع السككي الذي يمتاز بجدوى اقتصادية بنقل المسافرين والبضائع وتخفيف الزحامات والحد من حوادث الطرق والحفاظ على الواقع البيئي.