موظفون في الموانئ يطالبون بإلغاء عقود التشغيل المشترك وحل مجلس إدارة الشركة
أضيف بواسـطة mohameed

الاقتصاد نيوز _ بغداد

نظم عدد من موظفي الشركة العامة لموانئ العراق تظاهرة احتجاجية داخل مقر الشركة للمطالبة بإلغاء عقود التشغيل المشترك وحل مجلس إدارة الشركة التي لم تلبي طموح الموظفين او توفر لهم الحماية في عملهم.
وقال احد منسقي التظاهرة شاكر سعيد، ان المطلب الاساسي الذي خرجت من اجله التظاهرة هو الغاء عقود التشغيل المشترك التي همشت الكفاءات العاملة في الشركة ومراجعة العقود السابقة وتعديلها وجعلها تصب بمصلحة الموانئ العراقية وليس الشركة المشغلة والعاملة في الموانئ.
واضاف ان عقود التشغيل لم تخفض الأرباح السنوية للشركة ولكنها غبنت حق الموظفين وكفاءات الشركة التي تستطيع ان تدر أرباحا و أمولاً أكثر مما تقدمه تلك العقود.
وتابع ان المفاوضين في العقد المصاغ والموقع مع الموانئ العراقية يعطي حق للشركات الأهلية والمستثمر ويفضلها على الشركة العامة للموانئ.
كما اتهم جهات وأطراف متنفذة حزبية من بغداد متداخلة في عمل الشركة وهي من تتحكم بأعمالها لمصالحها الشخصية.
من جانبه قال نقيب البحريين في الشركة باسم المطوري، ان سبب انتفاض الموظفين هو وجود صفقات مشبوهة تحاك في غرف مظلمة مثل عقود التشغيل المشترك والعقود الاخرى.
واضاف أنه سبق وان نظم العاملون تظاهرات مشابهة لذات المطالب والرد من الجهات المعنية كان مخجلا جداً، مستدركاً بالقول انه من المعيب ان يمتلك العراق قطاع بحري كبير وكادر متميز ذو خبرة وتعطي الشركة العقود والاعمال الى الاستثمار وعقود التشغيل، على حد قوله.
الى ذلك قال محاسب الشركة فاضل الاسدي، ان من بين المطالب التي ينادي بها المتظاهرون هو تخصيص وتوزيع قطع الأراضي السكنية بطريقة مشابهة لما يوزع في باقي المؤسسات الحكومية وليس عن طريق بيعها بالمزاد بمبالغ مالية تصل الى 15 مليون.
من جهته قال هشام البدران وهو منسق اخر للتظاهرة ان من بين المطالب هو حل مجلس ادارة الشركة الذي لم يلبي طموح الموظفين او يوفر  لهم الحماية اللازمة لحقوقهم وكذلك المطالبة باعادة النظر  بتثمين  القطع الاراضي المخصصة للموظفين.
كما تضمنت مطالب المتظاهرين من خلال بيان قاموا بإلقائه امام المدير العام للشركة تغيير مدراء الأقسام حسب الكفاءة وليس المحاصصة وكذلك  تقليل النفقات الخاصة بشأن المشتريات وشراء الأثاث وتأجير السيارات فأنها من ابواب هدر المال العام وكذلك اعادة بناية الشركة من ديوان المحافظة وفرض مبالغ مالية عن الاضرار التي لحقت بها واستحصال مبلغ ايجار عن المدة السابقة.
كما طالب المتظاهرون بإعادة النظر بقرار اعفاء الحرفيين من العمل على الوحدات البحرية والاعتماد بذلك على تقرير ربان ومهندس الوحدة البحرية والعمل على احتساب الشهادات واطلاق العلاوات والترفيعات.
كما رفض المتظاهرون الاستماع الى حديث مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي وبيان الاصلاحات التي يعمل على أجرائه ومنحه مدة اسبوع واحد لتلبية مطالبهم.

عدد المشـاهدات 439   تاريخ الإضافـة 01/11/2020 - 11:18   آخـر تحديـث 23/10/2021 - 10:25   رقم المحتوى 22485
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Economy-News.net 2016