الاقتصاد نيوز _ بغداد

منذ فترة ليست بالقليلة، تتوالى المؤشرات والتصريحات من السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي تفضح بين الحين والاخر، إمكانية صرف الرواتب بطرق وحلول أخرى دون الحاجة للإقتراض، الأمر الذي بدأ يطرح تساؤلات ويزيد علامات الاستفهام حول سبب الإصرار الحكومي على الإقتراض وما وراء هذا التوجه بالرغم من امكانية توفر الرواتب.

رواتب أيلول.. علامة الاستفهام الأولى

وليس بعيدًا ماحدث في شهر ايلول الماضي، عندما فاجئ وزير المالية علي علاوي الجميع بإطلاق الرواتب بالرغم من عدم تصويت البرلمان على قانون الاقتراض، بعد جولة مطولة من التجاذبات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على ضرورة الاقتراض، ليخرج علاوي فيما بعد بتصريح مؤكدًا إن تأمين رواتب ايلول دون اقتراض جاء عبر “هندسة مالية”، وإن هذا الأمر لن تستطيع الحكومة اتباعه إلا لمرة واحدة، وان رواتب الاشهر المقبلة مرتبطة بشكل مباشر بموافقة مجلس النواب على الاقتراض.

حلول “قاسية”.. قد توفر الرواتب دون اقتراض

إلا أن علاوي وفي تصريحات أخرى، أكد إمكانية توفير الرواتب بالفعل دون الحاجة للاقتراض، مشيرًا إلى أن توفير الرواتب مرتبط بموافقة البرلمان على الاقتراض، واذا لم يتم ذلك سنضطر إلى توفير الرواتب بطرق اخرى ولكن بحلول قاسية.

وبدأت المؤشرات على إمكانية توفير الرواتب دون اقتراض، تزداد يومًا بعد يوم، حيث  أشعل المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، الأجواء الشعبية فضلا عن الاروقة في مجلس النواب عندما كشف في مؤتمر صحفي امتلاك الحكومة لـ”خيارين” لتوفير الرواتب.

وقال ملا طلال، في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، إن “تمويل رواتب الموظفين سيتم عبر خيارين الاول تمرير قانون العجز المالي أو تطبيق حلول حكومية اخرى في حال عدم تمرير القانون “.

علامات استفهام تغزو البرلمان

هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية في البرلمان، في رد فعل عاجل، على تصرح ملا طلال الأخير، وجه خطاباً رسميا إلى مجلس الوزراء، للاستفسار عن مقدرة وزارة المالية في إيجاد الحلول لتوفير رواتب الموظفين بالاستغناء عن اللجوء إلى قانون الاقتراض .

وتحدثت وثيقة صادرة من مكتب الجبوري، إنه “طالما توجد إمكانية لتغطية الرواتب دون الحاجة إلى تشريع قانون تمويل العجز وتحميل الدولة أعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي.. نرجو بيان رأيكم بصدد الاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ليتسنى لنا التركيز على الإصلاحات الاقتصادية المنشودة “.

ودفعت هذه الخطوة للجنة المالية، المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال إلى الرد سريعًا عبر تغريدة لينفي ماتحدث به في المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن “إيرادات الدولة غير كافية لسداد الرواتب، وأن على هذا الأساس، طلبت الحكومة من البرلمان سلطة اقتراض إضافية لسد فجوة التمويل حتى عرض موازنة 2021.

مؤشرات برلمانية سابقة.. الوزير يمتلك صلاحيات

وفي وقت سابق، كان عضو لجنة المالية النيابية، جمال كوجر، قد أوضح في تصريحات صحفية ، إن رواتب الشهر الحالي ليس لها علاقة بمشروع قانون تمويل العجز الحكومي ولن تتأخر في حال تأخر تمريره.

وبين أن “موضوع ربط رواتب الموظفين بمشروع تمويل العجز المالي الذي أرسلته الحكومة للبرلمان وجرى قراءته قراءة أولى، غير صحيح”، مبينا، أن “وزير المالية لديه صلاحية اقتراض مؤقت من خلال إصدار أذنات الخزينة للحصول على المبلغ الذي يحتاجه لسد العجز في تمويل رواتب الشهر الحالي”.

لماذا الاقتراض؟

واعتبر كوجر أن “ربط تأمين صرف الرواتب لموظفي الدولة بإقرار قانون الاقتراض، محاولة يراد منها تحميل مجلس النواب فشل الحكومة في عدم قدرتها على إيجاد الحلول الآنية وتدارك الوضع الاقتصادي الهش “.

وأوضح كوجر إنه “من المفترض أن يكون قانون معالجة العجز أو ما يسمى بقانون الاقتراض يختص بتسيير أمور البلاد المالية في الجوانب التشغيلية والنفقات الضرورية في مجال المشاريع المعطلة وسداد الديون الحرجة وليس الأمر يتعلق برواتب الموظفين”.

من جانبه، اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، ان “استخدام الحكومة ملف رواتب الموظفين للضغط لتمرير قانون الاقتراض ، يثير الريبة في فحوى القانون” .

وقال محمد علي في تصريح صحفي، ان القوانين المرتبطة بالاقتراض الخارجي يجب ان تدرس بتأن وتوضع لها جدوى اقتصادية حقيقية ، ولو ان الاقتراض لاجل الرواتب لكان المبلغ محدودا ولايحتاج الى قانون”.

واشار الى ان سلوك الحكومة بربط تسليم الرواتب باقرار هذا القانون ، يضع وزارة المالية في دائرة الاتهام بان عملية الاقتراض تثير الاستفهام حول سبب طلب مبلغ كبير رغم قرب انتهاء السنة المالية ، ولماذا تربط الرواتب بها”.