الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، عن حلول من شأنها تعظيم إيرادات الدولة، فيما أشارت إلى وجود 7 مليارات دولار ما زالت بذمة شركات الهاتف النقال.

وقال عضو اللجنة عطوان العطواني، إن "هناك مبالغ كبيرة تصل إلى 7 مليارات دولار بذمة شركات الهاتف النقال،  ويجب تسليمها للحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في الوقت الحاضر".

وأضاف، أن "الضرائب تجبى في الوقت الراهن عن طريق الجباة الذين يشوب عملهم الكثير من الفساد الإداري والمالي"، مشيراً إلى أن "تفعيل الاستثمار من شأنه أن يدر أرباحاً كبيرة لخزينة الدولة، كون الكثير من المشاريع جامدة، وغير منتجة، وأن بقاءها بهذا الشكل يعد عبئاً على الدولة".

وشدد العطواني على "ضرورة جرد عقارات الدولة، وإعادة النظر في إيجاراتها، إضافة إلى فرض آلية لتسديد الديون المتراكمة عليها، كون إيجارات عقارات الدولة لا تزال بمبالغ بسيطة".

وأكد "أهمية التوازن في توزيع أموال الموازنة، كون بعض المحافظات أطلقت التخصيصات بالكامل بما فيها مستحقات الفلاحين".