الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير المالية علي علاوي، إن ورقة الإصلاح الاقتصادي التي ستطرح قريبا تتضمن تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا ان 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ العام 2003.  

وأضاف علاوي، في ندوة نظمت في مقر دار الضيافة بالمنطقة الخضراء، واطلعت الاقتصاد نيوز على فيديو للجلسة نشر على صفحة المعهد الإصلاح الاقتصادي، إن رؤيتي تتضمن جعل القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي والمحوري في الاقتصاد، مضيفا أن بوصلة الاقتصاد العراقي يجب ان تتغير باتجاه العمل الحر وليس الاعتماد على العمل في القطاع الحكومي.

وأكد أن القطاع الخاص يجب ان يستفاد من السوق العراقية وكذلك الأسواق العربية والعالمية، موضحا أن إدارة موارد الدولة يجب ان تكون بالشراكة مع القطاع الخاص وبشكل تدريجي لان القطاع العام حاليا يقدم خدمات ضعيفة جدا.

ونوه إلى أن قطاع الزراعة في العراق مدعوم من الدولة بمبلغ 6 تريليونات دينار، لافتا إلى أن قطاع الضريبة في العراق ضعيف جدا، والمواطن لديه الحق بانه لا يدفع الضرائب مقابل خدمات ضعيفة يقدمها له القطاع العام.

ونوه إلى أن إيرادات العراق من المنافذ الحدودية هي اقل من 1٪ بسبب الاستثناءات الكبيرة والاعفاءات الممنوحة.

وأوضح أن القرارات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد غالبيتها مسيسة، وبدأت تزداد ولا تشهد نقصان، وهذا الموضوع مورث منذ العام 2003، واغلب هذه القرارات تتعلق بالعلاقات الاقتصادية للأحزاب مع الأطراف التي يمكن يساعدونهم.

وبين أن 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ العام 2003 وحتى الان وهذا  المبلغ يبني دول عدة، موضحا ان  انفاق هذه الاموال لم يكن هدفه اقتصاديا وانما استفادة مالية لبعض الجهات مما أدى إلى تراجع قدرات الدولة، لافتا إلى تغيير هذا الامر لا يكون في ليلة وضحاها.

وأكد أن العراق يستورد من الكهرباء والغاز ايران سنويا بمبلغ 4 تريليونات دينار ولكن وزارة الكهرباء غير قادرة على تسديد هذه الأموال من الجباية، موضحا أن 30٪ من استيرادات العراق تمر من المنافذ الشمالية والايرادات الضريبية لا تخضع لسيطرة المركز.