الاقتصاد نيوز _ بغداد

دعا  المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، إلى عدم الاعتماد بشكل أساسي  على الاقتراض من المصارف العراقية والبنك المركزي العراقي وقيام وزارة المالية بإعداد خطتها وبرامجها للاصلاح الاقتصادي وفقا لطلب مجلس النواب العراقي قبل ثلاثة اشهر وتضمينها في الموازنة  لعام ٢٠٢١ وتنويع  مصادر الإيرادات وتثوير القطاعات الإنتاجية باتجاه تعزيز الموارد دون الاعتماد بنسبة كبيرة على إيرادات النفط والاقتراض.
وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، ان استمرار وزارة المالية باعتماد سياسة الاقتراض والإصرار عليها خلال الثلاث اشهر الماضية وثلاث أشهر القادمة لغرض تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية  سوف يؤدي بالاقتصاد إلى المجهول  لان الاحتياطيات الأجنبية الممتازة  لدى البنك المركزي والذي بذل جهودا استثنائية من خلال استثماراته الامنة وسياسته النقدية الرشيدة والمتوازنة خلال السنوات السابقة يجب المحافظة عليها لان وصولها إلى الحدود الدنيا وفق معايير صندوق النقد الدولي سوف يؤدي إلى عدم السيطرة على تغطية العملة المحلية في التداول وعدم الاستفرار في سعر الصرف للعملة المحلية وارباك السوق المالي والنقدي وارتفاع نسبة التضخم سوف يؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي الهش اصلا.بسبب الظروف الخاصة للعراق ووتداعياتها الكارثية على الاقتصاد الوطني.
واضاف ان المعلومات المسربة تشير الى هناك نية لتخفيض  سعر  صرف الدينار العراقي ، ولو حدث ذلك فعلا  فانه يستهدف من الناحية الواقعية تحسين المركز المالي للحكومة وتغطية العجز في الموازنة بسبب التصاعد المستمر في نفقات الموازنة  العامة ولكن الذي سيحققه التخفيض في سعر الصرف لا يشكل إلا نسبة بسيطة قياسا بالجوانب والتأثيرات الاقتصادية السلبية على الوضع الاقتصادي وعلى المواطن وعلى السوق  .
واكد النصيري، أن الحل للمشكلة هو التوجه لدعم وتحفيز القطاع الحقيقي وتنويع مصادر الدخل والارتفاع بايرادات الموازنة باتجاه تقليص نسبة مساهمة الإيراد النفطي في الموازنة، وهذا لايتحقق باصدار قانون للاقتراض وان تكون هناك حلولا اقتصادية تساهم بها الحكومة والقطاع الخاص والعمل وفق رؤى وخبرات عراقية بالاستفادة من التجربة العراقية  وعدم تطبيق قوالب تجارب جامدة ولدول ليس لديها تحديات مركبة ومتراكمة  يعاني منها  العراق منذ عدة سنوات  .
واقترح النصيري خارطة طريق للاصلاح الاقتصادي تتضمن اجراءات سريعة لمعالجة الازمة الحالية واجراءات ستراتيجية لعام ٢٠٢١ و٢٠٢٢ وكما يلي:- 

   الاجرءات السريعة 
1- مصارحة الشعب .
 2 - اعلان سياسة التقشف 
.3- اصدار سندات ادخار اجبارية بنسبة معقولة وبفائدة مناسبة . مع الالتزام بتسديد الفوائد سنويا وتمديد مدة استرداد الاصل الى حين انجلاء الازمة 
. 4- اصدار تشريعات لتنظيم عمل القطاع الخاص وتوحيد قانون التقاعد لكلا القطاعين لتخفيف الضغط على الموازنة . 
5 - تعظيم الايرادات المحلية من خلال تحسين الجباية للضرائب والكهرباء وايجارات عقارات الدولة ..الخ 
. 6 - فرض الضرائب على الراتب الكلي والحوافز والمكافآت لموظفي القطاع العام والمختلط والخاص . 
ومن جانب اخر تخفيض الانفاق من خلال :
1- خفض البعثات الدبلوماسية  واقتصارها على الشركاء السياسيين والتجاريين وذات الاهمية القصوى . 2 - وقف الايفادات او خفضها الى الحدود الضرورية جدا 
.3- اقتصار البطاقة التموينية على الاسر المتعففة .
 4- تخفيض ساعات الدوام لتقليل الهدر في استهلاك الطاقة الكهربائية . 5. مناقلة العجلات الحكومية بين الدوائر وبحسب الحاجة لتقليل شراء الجديد منها .ويمكن اقتراح الكثير من الافكار المؤدية لايقاف الهدر في المال العام .
الاجراءات الاستراتيجية
 اولا‐البدء بحراك منهجي لرسم خارطة طريق للإصلاح الإداري  والاقتصادي تقوم به النخب والكفاءات الاقتصادية والمالية والمصرفية العراقية الحكومية والقطاع الخاص وان يستند الحراك  الاصلاحي على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد منهجية جديدة  لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بالانتقال بالاقتصاد من الريعي إلى الانتاجي وان يتم تفعيل القطاعات الإنتاجية غير النفط للوصول بها إلى نسبة تقترب نحو تقليل نسبة الاعتماد بشكل اساسي على العائد النفطي من إيرادات الموازنة العامة  وخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد الوطني وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق .

ثانيا‐ تشكيل المجلس الاعلى للاصلاح الاقتصادي على ان يشرع له قانون ملزم للوزارات لتنفيذ قراراته وله صلاحية المتابعة والمراقبة والتقويم ويشكل برئاسة وعضوية نخبة من  الخبراء الحكوميين والقطاع الخاص . وأولى مهماته وضع السياسات والاليات لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة وعدم الاعتماد على النفط فقط.
ثالثاا‐الانتقال الى الادارة المركزية للاقتصاد بحيث يتم تنفيذ مبدأ( مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ) وهذا يعني ان يتولى المجلس الاعلى للاصلاح الاقتصادي رسم الخطط والسياسات مركزيا وتوزيع تنفيذها على مجالس متخصصة للاعمار والاستثمار وتنفيذ المشاريع التنموية في المجال الاقتصادي والبشري  وهذه المجالس هي :‐
*مجلس القطاع الخاص 
*مجلس الاعمار  
*هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة  
*مجلس الخدمة العامة 
*مجلس دعم وحماية المنتج المحلي.

 رابعاا‐خلق وتهيئة المناخ الاستثماري للمستثمرين المحليين والاجانب وتحفيزهم وتشجيعهم وضمان حقوقهم التعاقدية لجذب رؤوس اموالهم وحمايتهم من ضغوطات المفسدين.

خامساا‐  توفير القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتأسيس منظومة قانونية ومؤسسية لإدارتها وتنميتها وتطويرها، وكذلك اصدار وتعديل قوانين البيئة القانونية لتنظيم العملية الاقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بدلا من القوانين التي صدرت في عام ٢٠٠٤ .بسبب المتغيرات التي حصلت في الاقتصاد الوطني خلال ١٧ عام .

سادساا‐ تفعيل الاستثمار في القطاعات الزراعي والصناعي والطاقة والسياحي والخدمات  والاسكان، وكذلك العمل على اصلاح وتطوير وتنمية القطاع المصرفي من خلال  تطبيقات السياسة النقدية وتنظيم العلاقة والقيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية، فضلا عن التوجه الجاد لاصلاح النظام الضريبي والمالي والكمركي.  ومعالجة حالات الاخفاق في تحقيق نسب النمو المطلوبة في الدخل القومي .

سابعا‐دعم وتطوير وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من قدراته وإمكاناته ورؤوس أموالة واستثماراته في بناء الاقتصاد الوطني واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية إدارة الاقتصاد..

ثامنا-التاكيد على استقلالية البنك المركزي وعدم الضغط علية بقرارات اقتصادية حكومية ومهما كانت التبريرات .ووضع منهجية جديدة لتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري .