الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة المالية، أنها انفقت نحو 51 تريليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الماضي.

وقالت وزارة المالية، في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "ترفض وزارة المالية رفضا قاطعا مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي بأن 6 ترليون دينار عراقي لا يمكن تتبعها من خلال الاقتراض البالغ ١٥ ترليون دينار الذي اجازه مجلس النواب في أيار ٢٠٢٠"

وأضافت انه تم استخدام مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب بالكامل لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران وتموز وأب.

وأكدت أن صافي الإيرادات النفطية  وغير النفطية للفترة ١/١ _ ١٧ /٩ /٢٠٢٠ بلغت ٣٣.٦ ترليون دينار والرصيد المدور من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠ بلغ ٥ ترليون دينار ومجموع الاقتراض بلغ ١٤.٥ ترليون دينار وبهذا يكون إجمالي التمويل ٥٣.١ ترليون دينار

ونوهت إلى أنه تم تمويل مبلغ ٥٠.٩ ترليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية..... الخ ومبلغ ٣٨٠ مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل.

وأشارت إلى أن المبلغ المتبقي ١.٨ ترليون دينار مستمرة دائرة المحاسبة بالتمويل من أصل القرض.

وأوضحت  أن مبلغ الاقتراض الأجنبي الذي اجازه مجلس النواب بمبلغ ٥ مليار دولار سيكون موجها للمشاريع الاستثمارية.

وختم الوزارة بيانها، بالقول، تبذل وزارة المالية كل طاقاتها لإدارة الأزمة المالية الحالية بنجاح وتحذر وزارة المالية ان مثل هذه التصريحات في ظل الأزمة المالية الحالية غير مسؤولة على الاطلاق وتولد قلقا لا داعي له لدى عامة الناس