الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصبحت الحكومة العراقية، في وضع محرج جدا، يتمثل بعدم قدرتها على تسديد رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تراجع إيرادات الدولة من النفط والموارد غير النفطية.

وتختلف هذه الازمة المالية عن الازمة التي حصلت في العام 2015، اذ كانت حصة العراق من تخفيض الإنتاج 210 الاف برميل يوميا، بينما اليوم تبلغ 1.250 مليون برميل، كما ان اجمالي الرواتب ازداد من 52 تريليون دينار إلى 70 تريليون دينار.

المشكلة العراقية أصبحت معقدة جدا، ويتوقع مختصون، ان استمرار الحكومة بسياسة الاقتراض سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، "تكرار الاقتراض بشكل مستمر هو خيار فاشل وغير صحيح، واستمراره لمدة 6 اشهر سيؤدي إلى نفاذ احتياطي البنك المركزي وبالتالي انهيار العملة"، موضحا أن "العراق بحاجة إلى خطة واضحة تتمثل باتمتة الجمارك والرسوم وغيرها".

وشهدت رواتب الموظفين لشهر أيلول الماضي، عجز بتريليون دينار، اذ قامت وزارة المالية باقتراضه من احدى مؤسسات الدولة الكبيرة.

 من جهة أخرى، قال عضو اللجنة المالية، جمال جوكر، إن الحكومة سترسل قانون جديد للاقتراض وليس الموازنة، والبرلمان سيكون داعما لها من خلال إقرار قانون الاقتراض الجديد"، موضحا أن النظام الاقتصادي العراقي متهالك جدا وعلى الحكومة تحقيق الإصلاح.

وأضاف أن إيرادات العراق تبلغ 95٪ من النفط، بينما الإيرادات غير النفطية مازالت ضعيفة جدا، والعراق بحاجة شهريا إلى 5.2 تريليون دينار للموازنة التشغيلية.

بينما، قال الاقتصادي، منار العبيدي،  "مجمل العجز التراكمي المتوقع لغاية السنة المالية الحالية بحدود 26 ترليون دينار مما ينذر بأزمة اقتصادية كبيرة قد تؤدي الى ازمة اجتماعية متمثلة بعدم القدرة على دفع الرواتب بشكل كامل".  

وأضاف أنه من اجل سد هذا العجز لا بد للحكومة العراقية من تقليل مصروفاتها التشغيلية الى ما قيمته 2.8 ترليون دينار شهريا اي ما نسبته 50% من معدل المصروفات الشهري من اجل الوصول عجز لا يتجاوز ال 5 ترليون دينار .

وأوضح أن  الرواتب الحكومية تمثل اكثر من 70% من المصروفات التشغيلية فان احدى الحلول المتوفرة هو العمل على تأجيل صرف الرواتب المستحقة او صرف راتبين كل ثلاثة اشهر مع ايقاف مجموعة من الحوافز الممنوحة للدرجات السادسة فما فوق من اجل توفير الرواتب لذوي الدخل المحدود ويبدو ان هذا الحل هو احدى الحلول التي سيتم الاخذ بها بشكل فعال لكون باقي الحلول ومنها تغيير سعر العملة يتطلب الكثير من الوقت والإجراءات.