الصفار: وزارة المالية تتحمل مسؤولية تأخير الرواتب

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، إن لجوء الحكومة لإقتطاع 30% من راتب الموظف الاسمي هو أمر "غير قانوني"، محملاً وزارة المالية تأخر صرف الرواتب لـ45 يوماً.

وقال الصفار إن اللجوء الى اقتطاع جزء من رواتب الموظفين قرار خاطئ، عازياً ذلك الى وجود "حلولا اخرى يمكن اللجوء اليها من دون المساس بالرواتب"، وفقاً لصحيفة "الصباح" الرسمية.

وأضاف أن "بإمكان الدولة تعظيم ايراداتها بتخفيض بعض النفقات، بالاضافة إلى أن إيرادات المنافذ الحدودية من المفترض الا تقل عن ترليون دينار شهريا، بينما يُعلن عن استحصال 200 مليار اي ما يقارب 20 بالمئة فقط من المبلغ الحقيقي".

واشار إلى أن "وزارة المالية تتحمل الخطأ الكبير الذي وقعنا به حين أضحى الموظف يتسلم راتبه الشهري كل 45 يوما".

وتابع: "اعتقد أن وزير المالية يمتلك صلاحيات تغطية الرواتب اذا لم يكن العجز كبيراً من دون الرجوع الى البنك المركزي واستخدام سندات الخزانة المؤقتة، الا انه لم يذهب الى هذا الحل ولا نعلم لماذا؟".

وعبر عن "قناعته بعدم عقد جلسة استثنائية قبل 10 من الشهر المقبل لاستضافة وزير المالية وايجاد الحلول في ظل تأخر الرواتب، فالحل ليس في مجلس النواب فعلى مدار 12 يوما عقدت جلسات متواصلة ومستمرة لم تُقدم خلالها ورقة اصلاحية".

 ولفت عضو اللجنة المالية إلى أن "اختيار وزارة المالية لهذا الوقت في ظل الظروف الحالية كان محاولة لاحراج مجلس النواب"، موضحاً أنه "حتى الآن لم يصل خبر عن دفع الرواتب، وبالمقابل ليس هناك امل بالاقتراض".

 


مشاهدات 636
أضيف 2020/10/01 - 10:54 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 11723 الشهر 65535 الكلي 7655663
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير