مجلـس الـوزراء يقـر مشـروع قانـون تمويـل العجـز المالـي
مجلس الوزراء

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

صوت مجلس الوزراء، على إقرار مشروع قانون تمويل العجز المالي، وإحالته على مجلس النواب.

كما صوت على قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمجلس، بإعداد مشروع لتعديل النص القانوني الخاص بترفيع الأطباء الى درجات أعلى، متضمنا منح مخصصات إضافية بمقدار 50% من الراتب الإسمي نتيجة جائحة كورونا، تشمل الأطباء المقيمين، الدوريين والأقدمين، وينفذ بدءا من 1 ـ 1 ـ 2020، (مقيم أقدم، مقيم دوري، طلبة البورد).

ووافق المجلس، على تعديل النص القانوني المتعلق بالمادة 80/ثالثاً، من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1989، وعلى قانون الضمان الصحي، وإحالته على مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين 61/البند أولاً، و80/البند ثالثاً من الدستور، مع الأخذ بنظر الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبّت بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد د/ق/2/2/بلا. في 24 أيلول 2020.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضا عن الأوضاع والتحديات التي يواجهها البلد وخطط الحكومة وتحركاتها لمواجهتها.

ووافق المجلس على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة، ذات الرقم 26 لسنة 2020، بحسب ما يلي: الموافقة على استثناء المواد المستوردة لأغراض مشروع محطة كهرباء الرميلة الاستثمارية من رسم الحماية المحلي، على وفق الآلية المنصوص عليها في قانون التعرفة الجمركية ذي الرقم 22 لسنة 2010، ووفق جداول ووثائق تعدها وزارة الكهرباء بصورة واضحة، استناداً الى أحكام المادة 17/ثانياً من قانون الاستثمار رقم 14 لسنة 2006 المعدّل، وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ق/2/1/20/22376.

وأقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة، ذات الرقم 42 لسنة 2020، بحسب ما يلي: الموافقة على المقترحات المثبتة في كتاب وزارة الكهرباء 29799 في 2020/9/9 ، بشأن معالجة اختناقات صيف العام المقبل، وفق الجدوى الاقتصادية وآلية التسعيرة المعتمدة لدى وزارة الكهرباء، مع تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 55 لسنة 2020. 

كما جرى، التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006، على أن يكون تنفيذ قرار مجلس الوزراء 27 لسنة 2020، بدءاً من تأريخ 2020/11/1 وتتخذ الإجراءات القانونية الأصولية في حال ثبوت تقاضي المشمولين به أي مبلغ خلافاً لما جاء في القرار آنفاً، كما صوت المجلس بالموافقة على قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006، وإحالته على مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين 61/البند أولاً، و80/البند ثالثاً من الدستور.

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن إحالة (المجمع الاستثماري السكني في التاجيات، ومجمع الكاطون السكني في ديالى) الى الهيئة الوطنية للاستثمار، لغرض الإعلان عنهما وفقاً للشروط المعدّة من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وإكمال الإجراءات كافة مع مراعاة حقوق المواطنين.


مشاهدات 703
أضيف 2020/09/30 - 9:12 AM
تحديث 2022/11/25 - 6:06 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 7632 الشهر 7632 الكلي 3096543
الوقت الآن
الخميس 2022/12/1 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير