الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير اطلاق رواتب موظفي الدولة، داعية الحكومة إلى الإسراع باطلاق رواتب الموظفين.

وقالت المالية النيابية، في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "تود اللجنة المالية ان تبين بان مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لعام 2020 لم يصل لغاية الان إلى أروقة مجلس النواب واللجنة المالية"، موضحة أن قانون الاقتراض ليس له علاقة بتاخير اطلاق رواتب موظفي الدولة، وعلى الحكومة الإسراع بارسالة ورقة الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت "نبين ان تأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الدولة ليس من اختصاص السلطة التشريعية بل من اختصاص السلطة التنفيذية"، مؤكدة أن اللجنة المالية جاهدة لمساعدة السلطة التنفيذية في أداء عملها وتأمين الرواتب.

وفي ختام بيانها دعت اللجنة المالية وزارة المالية إلى الإسراع في اطلاق وتمويل الرواتب.

ويشهد العراق حاليا ازمة مالية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع النفقات المالية، اذ يحتاج البلد  ما يقارب 6 تريليونات دينار شهريا لتسديد الرواتب.