الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت اللجنة المالية النيابية، إنها لن توافق على ورقة الاقتراض الثاني التي تعتزم الحكومة العراقية تقديمها.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، إنه "في حال تقديم ورقة الاقتراض، فلن تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة، ولا سيما اننا في العطلة الاجبارية للزيارة الأربعينية، ولن يجتمع البرلمان قبل يوم 10 تشرين الأول المقبل"، وفقاً لصحيفة "الصباح" الرسمية.

وأضاف: "كان من ضمن شروط الموافقة على قانون الاقتراض الأول بأن لا يكون هنالك اقتراض آخر".

وبين الصفار أن "الايرادات النفطية لشهر آب الماضي بلغت أكثر من 4 ترليونات دينار، والقرض المأخوذ بلغ 15 ترليون دينار والذي يجب أن يسد رواتب الموظفين الى الشهر العاشر".

ولفت الى "وجود فجوة مالية بترليوني دينار شهريا -أي بمعنى أن المالية صرفت 9 ترليونات خلال ثلاثة اشهر- وهنالك 6 ترليونات دينار مفقودة من أموال الاقتراض الداخلي"، متسائلاً: "أين ذهب ذلك المبلغ؟!".