الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة الخارجية ، الأربعاء، تصاعد خطواتها لإعادة الأموال المجمدة من مختلف الدول، فيما أشارت إلى رفع الحظر عن 169 مؤسسة وشركة من أصل 230، تختص بمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية والإنتاجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تلاحق الأموال المجمدة بمختلف الدول، إذ نجحنا في استرداد أكثر من 25 مليون دولار كانت في ألمانيا وسلمت إلى الجهات الوطنية العراقية المختصة"، مؤكداً أن "خطواتنا بهذا الاتجاه متصاعدة ومتنامية".

وأضاف أن "الوزارة بذلت جهداً كبيراً مع الجهات الوطنية على اختلاف مستوياتها قطاعياً وحسب الاختصاص، وبالتنسيق مع ممثلية العراق الدائمة في الولايات المتحدة الأميركية، بمتابعة الإجراءات القانونية، والتنسيق والتواصل مع كل الأطراف، حتى نجحنا في رفع الحظر عن 169 مؤسسة وشركة عراقية من أصل 230، تمتد تخصصات أعمالها بمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية والإنتاجية".

وأوضح أن "عودة 169 مؤسسة وشركة عراقية إلى الخدمة، كانت متوقفة طيلة السنوات الماضية، بقرار مجلس الأمن 1518 ، هي اليوم عادت إلى الخدمة ورفع عنها الحظر، ويفترض أن تباشر بمزاولة  أنشطتها".

وأكد، أن "أعادة أنشطة هذه الشركات والمؤسسات، ستنعكس ايجاباً على المستوى الاستثماري والاقتصادي والصناعي والإنتاجي في العراق".

ونوه الصحاف على أن "رؤيتنا الستراتيجية في الوزارة، هو الذهاب بعيداً إلى أن نشمل جميع المؤسسات والشركات العراقية المحظورة بالرفع من هذا الحظر"، مؤكداً "نحن نقترب من النهايات لحسم هذا الملف".