الاقتصادنيوز _ بغداد

اكد عضو لجنة الاتصالات النيابية علاء الربيعي، الاثنين، استخدام كافة الطرق من اجل ايقاف جولة التراخيص لشركات الهاتف النقال، مبينا ان تلك الشركات لو سددت اموالها للحكومة لما احتاج العراق للاقتراض من الخارج.

وقال الربيعي في حديث صحفي، ان "كافة الاجراءات القانونية استخدمناها لايقاف التجديد لشركات الهاتف النقال والقضاء قال كلمة الفصل وانحاز لمطالب الشعب من خلال رفض الطعون المقدمة من شركات الهاتف النقال، سيما مع وجود مخالفات كبيرة بعمل شركات الهاتف النقال".

 واوضح ان "القضاء فتح تحقيقا شاملا بعمل شركات الهاتف النقال بعد القرار الولائي"، مبينا أن "احدى شركات الهاتف النقال باعت اكثر من 5 مليون بطاقة وهذا مخالف للقانون ".

واشار الربيعي الى انه "كان يفترض من الحكومة الدفاع عن موارد الشعب وعدم مجاملة شركات النقال ولو سددت شركات النقال ديونها للحكومة لما احتاج العراق الى الاقتراض"، مؤكدا ان "قرار الحكومة بالتجديد لشركات النقال جاء على حساب الفقراء والعاطلين عن العمل ".