الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بدأت حملة الحكومة العراقية، باعتقال الشخصيات المتهمة بالفساد في مؤسسات الدولة، تتضمن وزراء ووكلاء وزراء ورؤساء هيئات استثمار  ورجال اعمال ويحدد عددهم بـ1000 شخص.

ويمتلك العراق عدد من المؤسسات التي تتابع ملف الفساد، مثل هيئة النزاهة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد ولجنة النزاهة النيابية وغيرها، ويحتل البلد المراتب الأخيرة في تصنيف منظمة الشفافية الدولية.

وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية، علي اللامي، إن نظام المحاصصة المقيتة انتج الفساد عبر توزيع المناصب على الأحزاب، مشيرا إلى أن هناك 27 شخصا متهماً بالفساد سيجري اعتقالهم خلال الأيام القادمة منهم 2 من الوزراء ورؤساء هيئات استثمار ووكلاء وزراء ومدراء عامين.

وأشار إلى أن اكثر من 5 الاف ملف فساد موجود لدى هيئة النزاهة وجميعها تحتوي على دلائل، ولكن غياب الإرادة عطل موضوع مكافحة الفساد.

ودخل العراق اكثر من تريليون دولار منذ العام 2003 وحتى الان، ولكن مازال البلد يعيش تردي اقتصادي نتيجة الفساد المستشري، ورحب عدد كبير من العراقيين باي إجراءات تحد من الفساد. وحدد مجلس مكافحة الفساد 1000 شخصية متهمة بالفساد منذ بدء عمله خلال الحكومة السابقة.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن اعتقال رئيس هيئة التقاعد السابق احمد عبد الجليل ورئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي يعود إلى ملفات فساد، مشيرة إلى أن هناك 4 وزراء سابقين سيلقي القبض عليهم خلال الأيام المقبلة خصوصا ان هناك تنسيق دولي لاسترداد الشخصيات الفاسدة.

بينما،  قالت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، ان الفساد في العراق، يتواجد في قادة البلاد، وهم يمتلكون الهيئات الاقتصادية، وبالتالي يتطلب إرادة سياسية للقضاء على الفساد، مشيرة إلى أن الصندوق الأسود لملفات الفاسدة يتواجد في وزارة النفط.

وأكدت أن عقود وزارات النفط والكهرباء والتجارة والدفاع، تشوبها الكثير من الفساد، موضحة أن التهرب الضريبي اضر بالاقتصاد العراقي وهو ملف مهم من ملفات الفساد.

في غضون ذلك، قال رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير، صباح الكناني، ان الفساد اصبح واقع حال في العراق، واذا كان هناك موظف غير فاسد فانه يحارب وقد يحال إلى التقاعد، موضحا ان هناك عقود وقعتها مؤسسات الدولة، مع شركات وهمية بحجة الضمان الاجتماعي للموظفين والمتقاعدين، مشيرا إلى أن المؤسسة الواحد تعطي لهذه الشركات مبالغ بين 7-9 مليار دينار شهريا.

ونوه إلى أن اعتقال رئيس هيئة التقاعد السابق احمد الساعدي، يعود إلى توقيع عقد مع شركة وهمية حول الضمان الاجتماعي، اذ جرى استقطاع 7 مليار دينار شهريا من المتقاعدين.