الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن مقدار الدين الخارجي بذمة العراق قيمته ٢٥ مليار دولار والداخلي ٨٥ تريليون دينار، فيما اشارت إلى أن الموازنة العامة تؤمن رواتب الموظفين للأشهر المتبقية للسنة الحالية ٢٠٢٠.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريحات صحافية، إن “مجلس النواب سيبدأ بإجراءات المناقشة وقراءة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة ٢٠٢٠”، مشيراً إلى أنه سيجري “إقرارها بأسرع وقت في حال وصولها إلى المجلس”.
وتوقع الصفار “اقرارها بالجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان في الأسبوع المقبل”، مردفاً، أن “الموازنة تضمن ضمن قانونها الاقتراض الداخلي والخارجي”.
ولفت الى أن “الحكومة ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر المتبقية للسنة ٢٠٢٠”، مبيناً، أن “حجم الديون المترتبة على الحكومة للبنوك والمصارف وصلت إلى ٢٥ مليار دولار الخارجي و ٨٥ تريليون دينار الداخلي”.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون ويتضمن اقتراض خارجي بقيمة ٥ مليارات دولار، وداخلي بقيمة ١٥ تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد.
