الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفصحت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن الغرض من إقرار موازنة البلاد المالية للعام الجاري 2020، رغم انقضاء ثمانية أشهر.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، إن "الموازنة العامة تعتبر خاصة على اعتبار أن هناك ثمانية أشهر مر فيها الإنفاق الفعلي، وان الحكومة باقرارها الموازنة تحاول تجاوز مبدأ َصرف 1/12 لتجاوز الوضع الصحي وأمور أخرى".

وأضاف أن "الغرض من إقرار الموازنة العامة تثبيت ما تم إنفاقه بالاشهر الثمانية السابقة، وإقرار الإنفاق للأشهر الأربعة المتبقية من العام الحالي". 

وبشأن تفاصيل مسودة الموازنة، أكد عدم معرفته بتفاصيلها على اعتبار انها في مجلس الوزراء ولم ترسل للبرلمان، مشيرا إلى أن "في حال إقرارها في الأسبوع المقبل وإرسالها إلى البرلمان فإنه سيتم مناقشتها من قبل اللجنة المالية النيابية قبل عرضها للقراءة على جدول أعمال المجلس".

ولم يقر العراق الموازنة المالية جراء استقالة الحكومة السابقة مطلع العام الجاري تحت وطأة احتجاجات شعبية غير مسبوقة، ومن ثم تفشي وباء كورونا في البلاد والذي تسبب بأزمة مالية نجمت عن انحفاض كبير في أسعار النفط.

ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.