الاقتصاد نيوز ـ بغداد

صدر عن صندوق النقد العربي الإصدار الثالث من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي أعد بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. 

تناول التقرير، الذي صدر بعشرة فصول عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي، حيث تناول الفصل الأول التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار المالي العربي والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية.

أما الفصل الثاني، فقد تناول تطورات الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي في الدول العربية، حيث بيّن جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الرامية لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لتعزيز الاستقرار المالي.

تناول الفصل الثالث تطورات أداء القطاع المصرفي العربي والمخاطر المحتملة، حيث بيّن التقرير أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي العربي الذي يبلغ حجم موجوداته نحو 3.6 ترليون دولار، يمثل ما نسبته 139 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية، فضلا عن وصول معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى ما نسبته 17.4 بالمئة في نهاية عام 2019، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل البالغة 10.5 بالمئة.

أما الفصل الرابع، فقد تناول تطورات القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية والمخاطر المحتملة لكل من قطاعات التأمين، و الأسواق المالية، و مؤسسات التمويل الأصغر، وشركات التمويل الجماعي، وشركات التمويل الأخرى، إضافة إلى قطاع شركات الصرافة. خلص الفصل إلى أن القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية على الرغم من صغر حجمه مقارنةً مع القطاع المصرفي، فانه متين ومستقر.

قدم الفصل الخامس تحليلاً بشأن مخاطر الشركات غير المالية التي تتكون من الشركات الصناعية والخدمية والعقارية. بيّن التحليل أن قطاع الشركات غير المالية حافظ على استقرار وضعه المالي. 

فيما يخص الفصل السادس، فقد قدم تحليلاً لنتائج اختبارات الضغط لدى القطاع المصرفي العربي، حيث تُعتبر هذه الاختبارات من الأدوات المهمة لقياس قدرة النظام المصرفي العربي لأي دولة على تحمل الصدمات، اذ قام فريق عمل الاستقرار المالي بإجراء اختبارات حساسية جزئية وكلية (على مستوى الدولة)، على عينة من البنوك تمثل نحو 80 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، حيث تم صياغة الفرضيات في ضوء المستجدات الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا، التي قد ينتج عنها زيادة مخاطر الائتمان السيادية وكذلك مخاطر التركز الائتماني، ومخاطر سعر الصرف وأسعار العائد، والسيولة. 

بيّن الفصل في ضوء نتائج هذه الاختبارات، أن القطاع المصرفي العربي متين، حيث حقق نتائج إيجابية في معظم أنواع الاختبارات لدى معظم الدول العربية.

أما الفصل السابع، فقد قدم نظرة تحليلية عن منظومة إدارة الأزمات المصرفية ودور مؤسسات ضمان الودائع في الدول العربية، وعكست تجارب الدول - حسب التقرير-، وجود اهتمام واضح بمنظومة إدارة الأزمات في المصارف المركزية، بما في ذلك الاهتمام بوجود نظام ضمان ودائع وفق أفضل الممارسات.

استعرض الفصل الثامن موضوع الأمن السيبراني والتهديدات الإلكترونية وآثارها على الاستقرار المالي، و قيام العديد من المصارف المركزية والسلطات الرقابية، بخطوات تنظيمية وإشرافية، تهدف إلى تجنب أثر المخاطر السيبرانية على القطاع المصرفي والمالي وتحفيز المؤسسات المالية لتعزيز قدراتها لمواجهة تلك المخاطر. 

وتطرق الفصل التاسع إلى مؤشر الاستقرار المالي العربي كمؤشر سنوي، في ضوء أهمية وجود مؤشر كمي يقيس مستوى الاستقرار المالي بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، وبلغت قيمة مؤشر الاستقرار المالي العربي في نهاية عام 2019 نحو 56.4 بالمئة، مقابل 54.8 بالمئة في نهاية عام 2018.

تناول الفصل العاشر، تداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، حيث قامت العديد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية باتخاذ إجراءات تحفيزية ووقائية للحفاظ، من جهة، على متانة القطاع المالي واستمراريته وفقاً لقواعد العمل المالي والمصرفي السليم، ومن جهة اخرى للحفاظ على استدامة قطاع الأعمال خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحماية الأفراد من التعثر.