الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال عضو لجنة الإعلام والإتصالات النيابية علاء الربيعي، إن تجديد رخص شركات الهاتف المحمول جرى في جلسة مبهمة من جلسات رئاسة الوزراء.

وأضاف الربيعي في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن تجديد رخص شركات الإتصالات في العراق فيه "هدر للمال العام" لان خدماتها لا تتناسب مع الارباح التي تحققها.

واشار الى ان "احدى جلسات مجلس الوزراء شهدت اضافة فقرة تجديد رخص شركات الهاتف في صباح يوم الجلسة لكن المتعارف عليه هو اضافة فقرات الجلسات قبل 48 ساعة ليتم بحثها من قبل اعضاء مجلس الوزراء، وهو ما يثير شكوك كثيرة، على حد تعبيره.

وكشف الربيعي عن أن احدى شركات الاتصال بلغت ارباحها 500 مليون دولار خلال النصف الاول من 2020، مبيناً أن "النفوذ السياسي وتواطئ هيئة الاعلام والاتصالات مع شركات الاتصالات وراء تجديد الرخص".

ولفت الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يستجب لنداءات البرلمان المحذرة من "مخاطر" تجديد رخص شركات الاتصال، مبيناً أن "من يدقق حسابات شركات الاتصال في العراق هي شركة اردنية غير مرخصة وغير مسجلة".

وطالبت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية في العام 2019 هيئة الإعلام والإتصالات بتزويدها بعقود شركات الهاتف النقال لتدقيق بنودها لكن الهيئة أعتذرت بالقول: "يتعذر علينا تزويد عقد الرخصة وذلك لطبيعة وخصوصية المعلومات الواردة فيه.... وقد تؤثر بشكل مباشر على امن واستقرار الدولة بالاضافة الى النواحي الاقتصادية والتجارية التنافسية..".

بدوره، يشير عضو مجلس الامناء في هيئة الإعلام والإتصالات عادل الذهبي، الى أن بعض النواب تصلهم معلومات مغلوطة تتعلق بسوء الخدمات المقدمة من شركات الاتصال".

وأكد أن "الهيئة تشخص سوء الخدمات وتفرض غرامات مالية كبيرة على الشركات المخالفة".

وبين الذهبي أن "هناك امور خارج ارادة الشركات وخارج ارادة الهيئة خاصة فيما يتعلق بعمر رخص عمل الشركات فهي تخضع لنظام عالمي".

وأكد أن "مبلغ تمديد رخص عمل الشركات الحالي والبالغ 233 مليون دولار لا يعتبر مبلغاً نهائياً سيضاف عليه ما يقارب الـ120 مليون دولار في حال قيام الشركات بتشغيل خدمات الجيل الرابع".

وكشف عضو مجلس الامناء في الهيئة عن أن "شركات الاتصال طلبت من الهيئة حظر تطبيقات الاتصال المجانية كالواتساب والماسنجر بعد إنخفاض عائداتها".

وقررت الحكومة العراقية، في وقت سابق تمديد رخصة شركات الهاتف المحمول في العراق، لمدة 8 سنوات مقابل دفع الشركات الثلاث (50%) من الديون المترتبة عليها والمقدرة باكثر من (1.400.000.000) مليار دولار، فيما يقسط النصف الاخر على السنوات اللاحقة.

وأصدرت محكمة بداءة الكرخ، أمراً ولائياً بإيقاف قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال إثر دعوة أقامها عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني.