هل الغيت الاتفاقية الصينية ـ العراقية بالتقارب الاقتصادي العراقي مع أمريكا؟
جانب من زيارة الوفد العراقي الى الصين. "إنترنت"

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد مراقبون اقتصاديون، ان الاتفاقية الصينية ـ العراقية الغيت من قبل العراق ولكن ليس بشكل رسمي، وانما بتعطيل إجراءات تنفيذ الاتفاقية بسبب التطورات السياسية والأمنية التي تحصل في البلد بالإضافة إلى الازمة المالية، وتوجه الحكومة الحالية نحو الاقتصاد الأمريكي والخليجي.

وقال مصدر حكومي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الحكومة سحبت أموال الاتفاقية الصينية ـ العراقية التي كانت تقدر مليار دولار من اجل تسديد رواتب الموظفين خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الصينية ـ العراقية معطلة حاليا ولم تبرم عقود مع الشركات.

من جهة أخرى، قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، علي سعدون، إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية طالبت الحكومة أكثر من مرة بتفعيل الاتفاقية الاقتصادية مع الصين، إلا إنها لم تستجيب لطلبنا"، مبيناً أن "الاتفاقية مهمة جداً للعراق وستدفع الشركات الصينية الاستثمار والبدء بالمشاريع الاستثمارية حسب الاتفاقية".

وأضاف أنه "كان يفترض أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل الحكومة السابقة، إلا أنه لا توجد نية لدى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتفعيل الاتفاقية".

ولفت سعدون، إلى أن "هناك ضغوطات خارجية وأمريكية تمارس للدفع لإلغاء الاتفاقية الاقتصادية الصينية وعدم تفعيلها لخدمة مصالحها الشخصية".

تبلغ حجم الاستثمارات الصّينيّة في العراق 20 مليار دولار وتتركز في قطاع الطّاقة عبر تشكيل تحالف من الشّركات العالمية او بشكل منفرد لتطوير بعض محطّات الكهرباء، كما يبلغ التّبادل التّجاري السنوي بين البلدين 21 مليار دولار يميل إلى العراق إذ تبلغ اجمالي صادراته 15 مليار دولار من النّفط.

وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء، عبد الحسين هنين، قال لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الاتفاق العراقي الصيني يمتد لـ ٢٠ عاما، ترسل بغداد من خلاله إلى الصين 3 ملايين برميل شهريا وبالسعر العالمي.

واكمل هنين الذي كان عضوا في الوفد العراقي، حديثه بالقول، إن "العراق يبيع نفطه حاليا ويحصل على أمواله بعد مرور شهر أو شهرين، بينما هذا الاتفاق فان الأموال ستأتي عبارة عن مشاريع تقوم بتنفيذها الشّركات الصّينيّة داخل البلد"، مضيفا أن "المشاريع حددت وفقا لثلاثة أولويات هي انشاء وتحديث الطرق السريعة والداخلية وتأسيس بنى تحتية لها من مجاري، والاولية الثانية بناء المدارس والمستشفيات والمدن السكنية والصناعية والاولية الثالثة انشاء سكك الحديد والموانئ والمطارات وغيرها".

لكن حكومة الكاظمي، تؤكد أن الاتفاقية مازالت سارية ويمكن للعراق الاستفادة منها، وقال وزير النفط احسان عبد الجبار، إن العراق سيستفيد من الاتفاقية الصينية التي ابرمتها الحكومة السابقة في تنفيذ المشاريع، نافيا وجود “مكبلات” في الاتفاقية الصينية، فيما أشار إلى عدم وجود ثقة بين بغداد واربيل.

وأكد أن الاتفاقية الصينية مفيدة للعراق وان وزارة المالية قدمت طلبا بذلك.


مشاهدات 1926
أضيف 2020/08/25 - 12:46 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 3892 الشهر 65535 الكلي 7647832
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير