الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة المالية، التزامها بواجباتها الدستورية في الإصلاح الاقتصادي والمالي وإدارة المالية العامة ومن ضمن ذلك التزاماتها تجاه حكومة إقليم كردستان من دون وجود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "عندما تولت الحكومة في شهر آيار 2020، تقرر عدم المضي فورا في صياغة موازنة عام 2020 الى حين استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية لغرض معرفة الإيرادات الأكثر وضوحاً، وكان على الوزارة أيضاً أن تعوض الإيرادات المترتبة عن انهيار أسعار النفط وانخفاض الطلب عليه والتزامات العراق بموجب اتفاقية أوبك بلاص".

وأشارت إلى أن "وباء فيروس كورونا أدى الى نشوء طلبات إضافية على نفقات الدولة فضلاً عن الإضافات الكبيرة جداً الى الرواتب العامة نتيجة الى الالتزامات الحكومية السابقة في مجال العمالة والتوظيف، كما يتعين على وزارة المالية أن تتعامل مع العدد الكبير من الخريجين الجدد الذين ينتظرون وظائف من الدولة في ظل عدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية وانخفاض الإيرادات المتأتية عنه".

وأضافت الوزارة أنه "جرى خلال شهر آيار 2020 أن وافقت الحكومة على تحويل (400) مليار دينار الى حكومة إقليم كردستان في حالة الطوارئ لتلبية مطالب موظفي حكومة الإقليم الذين لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر عدة وكان هذا التمويل مرهوناً بالدخول في مباحثات مع حكومة الإقليم لحل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم  حول الإيرادات النفطية وغير النفطية".

وتابعت أنه "قد بدأت المباحثات في جولات متعددة للتوصل الى اتفاق نهائي في ضوء الالتزامات المتبادلة بين الجانبين وبناء على أصل الاتفاق لم تقم وزارة المالية بأي تحويلات مالية الى الإقليم منذ دفعة نيسان، ومع ذلك تدهورت الظروف المالية  لحكومة إقليم كردستان وجرى مرة أخرى تقديم طلبات الى وزارة المالية لتوفير التمويل لها من اجل الايفاء بنفقات رواتب موظفيها".

وبينت الوزارة أنه "قد جرى اتفاق من سبع نقاط (مرفقة) بين دولة رئيس الوزراء ورئيس وزراء حكومة الإقليم تم إبرامه في 15/8/2020 تمت على أساسه دعوة وزارة المالية الى تمويل (320) مليار دينار في/ آب/2020 الى الإقليم ، وأن هذا المبلغ مبني أساساً على تخمينات الوزارة لنسبة حصة الإقليم من النفقات الاتحادية وتنزل منها تخمينات وزارة المالية عن واردات الإقليم النفطية وغير النفطية" .

وأضافت أن "الوزارة رأت أن المبلغ المذكور في ظل الظروف الحالية وفي إطار أجواء حسن النية التي سادت المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وبناء على أن طلب التمويل المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن لموافقة الدائرة القانونية فيها يندرج ضمن المعقول وسيعدل لاحقاً بالزيادة أو النقصان بالاحتساب النهائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبناء على كل ذلك وافقت وزارة المالية على هذا الطلب في 17/8/2020 وأذنت بتمويل مبلغ (320) مليار دينار الى حكومة إقليم كردستان لشهر آب /2020 ".

وأكدت وزارة المالية "ضرورة المضي في الحوار لتطبيق الاتفاقية المؤقتة المرفقة في ما يتعلق بالكمارك وإيرادات النفط والتزام الإقليم  باتفاقية (اوبك بلاس) وتسوية ديون المصرف العراقي للتجارة TBI ويجب أن يتم ذلك خلال 30 يوما".

وأفصحت أن "إجمالي التمويلات التي قامت بها وزارة المالية منذ بداية هذه السنة هي (1،360) ترليون دينار من خلال الحكومة السابقة و(720) مليار دينار من قبل الحكومة الحالية بما مجموعه (2.080) ترليون دينار" .

واختتمت المالية بيانها قائلة: "ستقدم وزارة المالية مشروع قانون الموازنة لعام 2020 قبل نهاية أيلول المقبل من هذه السنة وسيتم تحديد التمويلات الى حكومة الإقليم وفي حالة إتمام الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب فستوفر أساساً قانونياً ومستمراً وواضحاً للمبالغ المخصصة للإقليم وستبين وزارة المالية الأساس المالي للتمويلات لحكومة الإقليم بشكل نهائي في موازنة عام 2021".