الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الأحد، أن العملة الصعبة في العراق مازلت عرضة التسرب خارج البلاد دون عودة بسبب الاستيرادات غير المخططة وغير المسيطر عليها للسلع والبضائع الاستهلاكية وغير الضرورية ومن ناشيء رديئة وخارج المواصفات القياسية العراقية، كاشفاً عن جملة مقترحات من شأنها الحفاظ على العملة الصعبة والتي يحتاجها العراق في ازمتة الحالية التي يمر بها.

وقال النصيري في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الاستيرادات في كل بلد تتم تداولها بالعملة الصعبة، بينما في العراق منذ 2003 ولحد الآن لم يتم دعم الانتاج المحلي الذي يعد الاساس في تحديد الاستيرادات"، مبينا أن "الاستيراد هو مكمل للانتاج المحلي وليس بديلا عنه، ولكن بعد فتح الحدود والأسواق ومجئ المواد الاستهلاكية الرديئة وباسعار منخفضة قياسا بالمنتج المحلي بسبب عدم تامين المواد الاولية والدعم الحكومي ادى الى خروج العملة الصعبة عن طريق استيرادات القطاع الخاص بشكل اساسي".

وأضاف النصيري، أن "أفضل حل للحفاظ على العملة الصعبة، هو قيام الحكومة بدعم الانتاج المحلي وتفعيل قانوني حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك، والتي هي قوانين مركونة على الرفوف منذ سنوات ولم يتم تفعيلها"، مؤكدا "اهمية توفير المواد الاولية والكهرباء للمعامل وهيكلة المعامل الحكومية واشراك القطاع الخاص في إدارتها".

وتابع أن "العراق بدون منتجات محلية تضاهي المستورد لايستطيع المحافظة على عملته الصعبة بالشكل المطلوب"، مشيرا الى "ضرورة قيام الحكومة بمعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد وتفعيل القطاعات الإنتاجية ومعالجة العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري".

وأختتم النصيري حديثه بالقول: "نحن  دولة ليس لدينا منهج اقتصادي واضح ولم يتم إشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية والذي يتطلب بل ويجب ان يلاقي دعما من قبل الحكومة".