الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت اللجنة النيابية التحقيقية بقطاع الكهرباء، عرض جميع العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طيلة 16 عاماً على مختصين للتحقيق، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تردي منظومة الطاقة في البلاد.

وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي، إن اللجنة "ستقوم بدراسة جميع العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء منذ عام 2003 ولغاية عام 2019، وسيتم عرضها على مختصين من خبراء وموظفين سابقين متقاعدين مختصين بالعقود وآخرين غير حكوميين، لتحليل هذه العقود ومطابقة أسعارها مع السوق العالمية، لمعرفة المبالغ التي هدرت"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف أن "وزارة الكهرباء تأخرت بإرسال العقود إلى مجلس النواب"، مستغرباً من "تأخر الوزارة بإرسال العقود لأكثر من 8 أيام"، واصفاً تأخر إرسال العقود بـ"غير المبرر".

وكشفت اللجنة التحقيقية الخاصة بملف وزارة الكهرباء، في وقت سابق، عن وجود تقصير من الوزارات الأخرى بشأن النقص الحاصل في الطاقة.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وجه في 12 تموز الجاري، بتشكيل لجنة برئاسة النائب الأول للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، وذلك بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد إدارية ومالية، ومن أجل الوقوف على أسباب عدم تحقيق تقدمٍ واضحٍ في هذا القطاع ومحاسبة المقصرين.