علي حسين نادر*
وصلنا الى النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ ولغاية الان لا توجود موازنة اتحادية لا نصفها ولا كلها .
وعلى الرغم من ان الحكومة المستقيلة أكملت اعداد الموازنة لكن بسبب ظروف البلد تاخر ارسلها الى البرلمان، فالبعض يعلل أسباب عدم الإقرار بالسياسية والبعض يقول انها فنية .
ولذلك مهما تكن الأسباب فانها مشكلة كبيرة ولها تداعيات اقتصادية كبيرة خصوصًا في ضل الأزمة الحالية .
فعدم وجود موازنة معناه عدم وجود مشاريع استثمارية جديدة وعدم دعم المتلكئ منها وايضاً تزيد العبء على المواطن والخدمات واحتمالية تأخر تسديد الرواتب .
خصوصًا ان العراق يعتمد بشكل كامل على الموازنة وهي تعتمد بنسبة ٩٣٪ على الواردات النفطية .
مما يعني الان ان أموال العراق تذهب الى الموازنة وهي لم تشرع بعد !!!
الحل الأمثال للوضع الراهن هو ( الميزانية )
التي يسجل بها جانبين مهمين هما الإيرادات والمدفوعات ، لكي يتم حفظ المال العام من الهدر ومحاسبة كل المقصرين .
* مراقب للشأن الاقتصادي