فضائيون وازدواج وظيفي ودوام جزئي.. 20% من الرواتب بالعراق تذهب للفاسدين
موظفون في إحدى دوائر التسجيل العقاري

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشف مسؤولون عراقيون أن نحو 20% من موازنة الرواتب البالغة 43.3 مليار دولار سنويا تذهب إلى جيوب الفاسدين، جاء ذلك بعد بدء الحكومة العراقية وبالتنسيق مع البرلمان بتدقيق أسماء الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

تدهور العائدات المالية للدولة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية جعل الحكومة تفقد القدرة على تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وتلجأ للبنوك المحلية، ويخشى إن استمرت أسعار النفط منخفضة أن تضطر للاستدانة من الخارج.

 

وقال وزير المالية علي علاوي إن الأشخاص الفضائيين (وهم المسجلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة عمل أو أسماء وهمية يتقاضى رواتبها بعض المسؤولين) يأخذون رواتب من الدولة يتراوح عددهم بين 200 ألف و250 ألف شخص، أما الموظفون الذين بلا دوام فأعدادهم أكثر من ذلك، موضحا أن هاتين الفئتين تشكلان 15 إلى 20% من الموظفين وتخصص لهم 20% من موازنة الرواتب سنويا.

وبشأن هذا الموضوع، تقول عضوة لجنة الكشف عن الموظفين الوهميين ومزدوجي الراتب في البرلمان إخلاص الدليمي إن اللجنة طلبت من جميع الوزارات والهيئات المستقلة إرسال أسماء الموظفين وعناوينهم الوظيفية وحجم رواتبهم، وكشف الموظفين الوهميين أو الذين يتقاضون رواتب بدون دوام، وكذلك من هو موظف في وزارة مدنية أو عسكرية ويتقاضى راتبا بصفة عقد من وزارة أخرى أو راتب رعاية اجتماعية وتقاعد من أجل تدقيقها.

 

وتوقعت الدليمي أن ينتهي عمل لجنتها الشهر المقبل، وأن يتم الكشف عن عدد كبير من الموظفين الوهميين ومزدوجي الرواتب يتجاوز 200 ألف شخص، لكنها وصفت هذا الإجراء بالمتأخر جدا، إذ على مدار 17 عاما دمر مفهوم الدولة عبر التوظيف المبني على المصالح الشخصية والحزبية دون النظر إلى حاجة البلد.

 

وتابعت أن الجيل السياسي الجديد هو من يقوم بعملية تصحيح مسار الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن 70 نقطة فرضها البرلمان على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتنفيذها خلال شهرين، منها إصلاح الضرائب والجباية والمنافذ الحدودية واعتماد الحكومة الإلكترونية.

 

وبشأن العقوبات التي تواجه الموظفين الوهميين ومزدوجي الرواتب، قالت الدليمي إنه في حال وجود موظف يتقاضى أكثر من راتب فإنه سيتم تخييره بين أحدهما، واستقطاع جزء من راتبه لإرجاع الأموال التي أخذها بدون حق في الراتب الآخر سابقا، أو مصادرة جزء من أمواله للتعويض.

حان وقت الإصلاح

من جهته، أيد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ إجراءات الحكومة بإنهاء ملف ازدواج الرواتب والموظفين الوهميين.

 

وذكر الصائغ أن الحكومة الحالية جادة في إنهاء هذا الملف، لكنها ستواجه هجمة كبيرة من قبل الأحزاب التي اعتبرها مسؤولة عن هذا الخراب.

وأكد أن الأوضاع المالية والاقتصادية والصحية وصلت إلى طريق مغلق، فليس أمامها إلا الإصلاح، لأن العراق لا يتحمل المزيد من هدر الأموال والموارد، مشيرا إلى أن الظروف الحالية مناسبة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، خصوصا أن الحكومة الحالية لديها دعم دولي من أميركا والاتحاد الأوروبي والدول العربية.

 

وتقف مؤسسة السجناء السياسيين (أسستها الدولة من خلال قانون شرعه البرلمان في العام 2006، ومرتبطة برئاسة الحكومة، وتقوم بمعالجة الوضع العام للسجناء السياسيين السابقين وتعويضهم عبر توظيفهم داخل دوائر الدولة ومنحهم رواتب تقاعدية) ضد إصلاح الرواتب، إذ قالت إن هذا الإجراء سيفرغ الدولة من الطاقات النزيهة، وإن قرار عدم الجمع بين راتبين لن يضيف إلى الموازنة شيئا ذا بال، مشيرة إلى أن قانون مؤسسة السجناء السياسيين أتاح جمع أكثر من راتب.

 

من جانبه، قال رئيس المكتب الاستشاري الإداري في جامعة بغداد علي السوداني إن هناك 250 ألف موظف ومتقاعد يتقاضون أكثر من راتب أو لا يداومون، مشيرا إلى أن فتح هذا الملف صعب جدا وبالتالي قد تتراجع الحكومة عنه بعد تلقيها ضغوطا سياسية أو شعبية، معتبرا أن الأفضل للحكومة الآن اللجوء إلى إصلاح اقتصادي في المنافذ الحدودية والجباية واعتماد الأتمتة.

 

ولفت السوداني إلى أن الحكومة الحالية شهدت تراجعا عن بعض القرارات مثل فرض ضريبة الدخل على رواتب المتقاعدين، مما يبعث رسائل سلبية بأنها غير قادرة على إصلاح هذا الملف الشائك، داعيا الحكومة إلى الاعتماد على شركات استشارية كبرى، وكذلك الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الداخلية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، أما العمل بهذه الطريقة فليس خيارا ناجحا.

نقلا عن الجزيرة نت


مشاهدات 1218
أضيف 2020/07/19 - 9:42 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 4722 الشهر 65535 الكلي 7521614
الوقت الآن
الثلاثاء 2024/3/19 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير