00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  النصيري :يقترح خارطة طريق لتجاوز الازمة الاقتصادية وتفعيل وتحفيز القطاع الخاص 
مال وأعمال

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اقترح المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري،  خارطة طريق لتجاوز الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وتفعيل وتحفيز القطاع الخاص واشراكة في إدارة الاقتصاد وصناعة القرارات الاقتصادية .
وحدد النصيري في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد يوز"، حلولا عاجلة واخرى ستراتيجية  لمعالجة الوضع الاقتصادي المعقد الحالي وتجاوز التحديات المتراكمة بسبب التراكمات للسنوات السبعة عشر الماضية والحالية بسبب هبوط أسعارالنفط بنسبة أكثر من ٦٠% عن اسعاره قبل تفشي فايروس كورونا مقترحا ماياتي:‐
المعالجات العاجلة والفورية:
 إعداد موازنة طوارئ تستند الى الإيرادات المتوقعه من النفط المسوق لعام ٢٠٢٠ بالحد الأدنى لتوقعات  الأسعار .ويتم اعتماد ميزان شهري يتم  الصرف منه وفق الأولويات المحددة وتخفيض النفقات الحكومية بنسبة  ٥٠%  والخاصة والرواتب والمخصصات والمنافع  ومن درجة مدير عام  صعودا وي ووضع سلام رواتب جديد .
واستثناء رواتب الموظفين بالدرجات الدنيا والمتوسطة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية من التخفيض وتأمين المبالغ الخاصة بمواجهة وباء كورونا لوزارة الصحة.وتأمين المبالغ المخصصة للقرارات الإصلاحية التي التزمت بها الحكومة المستقيلة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.
والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية للمحافظه على استقرار سعر الصرف والمحافظة على الكفاية القياسية للاحتياطيات الأجنبيةالنقدية للبنك المركزي وتحديد معدلات الاقتراض الداخلي والاستدانة الخارجية .
وإيقاف استيراد المواد شبه الضرورية والكمالية وحصر الاستيراد بمواد البطاقة التموينية والدواء والمستلزمات الطبية مع زيادة السلة الغذائية للعائله العراقية. واستثناء الكوادر والخبرات الوظيفية الاقتصادية والصحية والتعليم العالي  من قانون إحالتهم على التقاعد المنفذ اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١. 
كما رسم النصيري خارطة طريق للمعالجات الاقتصادية الاستراتيجية كما يلي:‐
ضرورة ان يكون هناك حراك منهجي لرسم خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي تقوم به النخب والكفاءات الاقتصادية والمالية والمصرفية العراقية وان يستند الحراك  الاقتصادي  على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد منهجية جديدة  لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد الوطني وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي.
ورسم خارطة طريق واقعية وطموحة تعتمد بشكل اساسي على ادارة وتوزيع المال العام بشكل شفاف ونزيه على ان يكون المستفيد في النتائج والمخرجات الشعب وان يحس المواطن ان اقتصاده الوطني وموارده وخيراته مخصصة لضمان العيش الكريم كما ورد في مواد الدستور العراقي الدائم .
و تشكيل المجلس الاعلى للاصلاح الاقتصادي على ان يشرع له قانون ملزم للوزارات لتنفيذ قراراته وله صلاحية المتابعة والمراقبة والتقويم ويشكل برئاسة وعضوية نخبة من  الخبراء الحكوميين والقطاع الخاص . وأولى مهماته وضع السياسات والاليات لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة وعدم الاعتماد على النفط فقط.
والانتقال الى الادارة المركزية للاقتصاد بحيث يتم تنفيذ مبدأ( مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ) وهذا يعني ان يتولى المجلس الاعلى للاصلاح الاقتصادي رسم الخطط والسياسات مركزيا وتوزيع تنفيذها على مجالس متخصصة للاعمار والاستثمار وتنفيذ المشاريع التنموية في المجال الاقتصادي والبشري  وهذه المجالس هي :‐
*مجلس القطاع الخاص 
*مجلس الاعمار  
*هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة  
*مجلس الخدمة العامة 
*مجلس دعم وحماية المنتج المحلي

 وخلق وتهيئة المناخ الاستثماري للمستثمرين المحليين والاجانب وتحفيزهم وتشجيعهم وضمان حقوقهم التعاقدية لجذب رؤوس اموالهم وحمايتهم من ضغوطات المفسدين وتوفير القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتأسيس منظومة قانونية ومؤسسية لإدارتها وتنميتها وتطويرها، وكذلك اصدار وتعديل قوانين البيئة القانونية لتنظيم العملية الاقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بدلا من القوانين التي صدرت في عام ٢٠٠٤ .بسبب المتغيرات التي حصلت في الاقتصاد الوطني خلال ١٧ عام .
وتفعيل الاستثمار في القطاعات الزراعي والصناعي والطاقة والسياحي والخدمات  والاسكان، وكذلك العمل على اصلاح وتطوير وتنمية القطاع المصرفي من خلال  تطبيقات السياسة النقدية وتنظيم العلاقة والقيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية، فضلا عن التوجه الجاد لاصلاح النظام الضريبي والمالي والكمركي.  ومعالجة حالات الاخفاق في تحقيق نسب النمو المطلوبة في الدخل القومي وتجاوز الارتفاع في نسب البطالة والفقر.
وفيما يخص القطاع الخاص أكد النصيري، على دعم وتطوير وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من قدراته وإمكاناته ورؤوس أموالة واستثماراته في بناء الاقتصاد الوطني واشراكه  بادارة الاقتصاد من خلال تمثيله في مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الإقتصادية وهيئات الرأي في الوزارات الاقتصادية ولجأن المتابعة الحكومية الخاصة بمتابعة قرارات مجلس الوزراء الاقتصادية.

عدد المشـاهدات 1699   تاريخ الإضافـة 18/07/2020
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الخميس 2020/11/26   توقيـت بغداد
تابعنا على