وكالة الإقتصاد نيوز

ديون العالم تقفز لـ331% من حجم الاقتصاد خلال الربع الأول


الاقتصاد نيوز ـ بغداد

صعد إجمالي الديون العالمية إلى مستوى قياسي جديد خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بالتدابير التوسيعية التي يقودها وباء "كورونا".

وبحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، فإن إجمالي الديون العالمية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي صعد لمستوى قياسي جديد بلغ 331 بالمائة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بما يعادل 258 تريليون دولار.

ويقارن هذا المستوى مع الدين العالمي الذي كان يقف عند 320 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الأخير في عام 2019.

ويعني ذلك قفزة بأكثر من 10 بالمائة في الديون العالمية نسبة للناتج المحلي الإجمالي - وخاصةً في الأسواق الناشئة - خلال الربع الأول مع الظروف التيسيرية واسعة النطاق وسط وباء "كوفيد-19".

وتعتبر الـ10 بالمائة هي الأكبر على الصعيد الفصلي في نسبة الديون العالمية على الإطلاق، مع حقيقة أن الزيادة الفعلية في الديون كانت 1.2 تريليون دولار، وهوما يعد أدنى بكثير من متوسط الزيادة الفصلية في الفترة بين عامي 2019 وحتى 2019 والبالغة تريليوني دولار.

ووفقاً لمعهد التمويل، فإن البيانات المتاحة بشأن إصدار الديون تشير إلى أن وتيرة تراكم الديون قد تسارعت منذ آذار، لتعكس إلى حد كبير استجابة السياسة المالية والنقدية الهائلة على الصعيد العالمي للوباء.

ومع إقرار حزم تحفيز مالية عالمية بنحو 11 تريليون دولار إضافة إلى 5 تريليونات دولار أخرى قيد الإعداد، فإن إجمالي إصدار الديون وصل لمستوى قياسي بلغ 12.5 تريليون دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع متوسط فصلي بلغ 5.5 تريليون دولار في عام 2019.

وتمثل الحكومات العالمية ما يزيد عن 60 بالمائة من إجمالي إصدار الديون خلال الربع الثاني.

وبينما ستعمل مستويات الديون المتزايدة على إثارة المخاوف بشأن ديناميكيات الديون والجدارة الائتمانية، فإن أكثر من 92 بالمائة من الديون الحكومية لا يزال من الدرجة الاستثمارية.

ويمثل قطاع الشركات حوالي 65 بالمائة من الزيادة في الديون العالمية نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2020.

وارتفع إجمالي ديون القطاع المالي بنحو 8 تريليونات دولار منذ عام 2016 ليصل إلى 64 تريليون دولار في الربع الأول، في حين أن ديون الشركات غير المالية ارتفعت بنحو 12 تريليون دولار لتقف عند 75.5 تريليون دولار في الفترة نفسها (وهو مستوى قياسي نسبة للناتج المحلي الإجمالي البالغ 95 بالمائة).

وبالتطلع إلى المستقبل، يتوقع المعهد الدولي استمرار الزيادة في ديون الشركات بوتيرة متسارعة.

وفي ظل السيولة الوفيرة للبنوك المركزية، فإن الانخفاض في تكاليف الاقتراض للشركات قد أدى بالفعل إلى زيادة كبيرة في سندات الشركات وإصدار القروض منذ مارس/آذار لتصل إلى 4.6 تريليون دولار في الربع الثاني مقابل المتوسط الفصلي لعام 2019 والبالغ 2.8 تريليون دولار.

وتجاوزت الديون في الأسواق المتقدمة 392 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع حوالي 12 بالمائة من عام 2019 (380 بالمائة في عام 2019).

وسجلت كندا وفرنسا والنرويج أكبر زيادات في نسب الديون خلال الربع الأول من العام.

وفيما يتعلق بديون الأسواق الناشئة، فسجلت زيادة فصلية قياسية من 220 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع من 2019 إلى 230 بالمائة في الربع الأول من 2020.

ومع ذلك، كانت قيمة ديون الأسواق الناشئة بالقيمة الدولارية تراجعت بنحو 700 مليار دولار إلى 72.5 تريليون دولار، مدفوعة بانخفاض قيمة عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأمريكي.

وبالنظر إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن إجمالي الديون في الصين نسبة لناتجها المحلي الإجمالي عبر كافة القطاعات قد صعدت من 302 بالمائة إلى حوالي 318 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري.

ورغم أن هذه الزيادة تمثل أكبر قفزة فصلية على الإطلاق، إلا أن البيانات الشهرية المتاحة تشير إلى أن وتيرة تراكم الديون قد تسارعت أكثر في الربع الثاني ومن المتوقع أن تقترب من 335 بالمائة.

ويقدر المعهد الدولي أن تمثل ديون الشركات غير المالية حوالي 60 بالمائة من هذا التراكم السريع للديون خلال النصف الأول من 2020.

ووفقاً للتقرير، قفز التعثر عن سداد الديون للشركات غير المالية إلى مستوى قياسي يبلغ 94 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2020.

وتمثل الولايات المتحدة حوالي 75 بالمائة من هذا المبلغ، يليها منطقة اليورو (14 بالمائة) ثم الصين (3 بالمائة).


مشاهدات 845
أضيف 2020/07/18 - 1:24 PM
تحديث 2024/03/28 - 5:05 PM

طباعة
www.Economy-News.Net