00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  95 % من ايرادات المنافذ تذهب لجيوب الفاسدين
تقارير

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

بدأت الحكومة العراقية، خطتها بفرض سيطرتها على المنافذ الحدودية، اذ وصلت قوة عسكرية مخولة باطلاق الرصاص على كل من يبتز رجال الاعمال في المنفذين الحدوديين مع ايران وهما مندلي والمنذرية.

وحتى الان لم توضح الحكومة المركزية، نيتها بفرض سيطرتها على المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية في إقليم كردستان والتي تشير اللجنة المالية النيابية ان ايراتها السنوية تقدر 5 مليار دولار، وتقدر الحكومة حجم الفساد في المنافذ الحدودية اكثر من 8 مليارات دولار سنويا.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إنه يوجد توجّه للحكومة نحو تكثيف الموارد غير النفطية عبر وسائل عديدة، تأتي في مقدمتها المنافذ الحدودية التي يمكن ومن خلال الإدارة السليمة لها أن تحقق أرباحاّ وإيرادات للخزينة، بوصفها شريانا اقتصاديا هاما.

وأضاف أن منفذ مندلي الحدودي يعد من المنافذ المهمة، لكنه تحوّل الى وكر ومعبر للفاسدين، مبينا أن الحكومة تدشّن اليوم مرحلة جديدة تتمثل بإعادة النظام والقانون في عمل المنافذ وإيقاف هدر الأموال فيها، وهو أيضا مطلب الشعب والفعاليات الاجتماعية والسياسية، فالمال مال الشعب وليس مال الفاسدين.

وأشار الى تواجد "أشباح" في الحرم الكمركي يبتزون التجار ورجال الأعمال، ورسالتنا لهم أننا سنتعقبهم ونستدل عليهم ونقدمهم للقضاء ونخلّص المنافذ الحدودية منهم.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن منفذ مندلي الحدودي أصبح تحت حماية قواتنا العسكرية، ولها الحق بإطلاق النار على كل من يحاول أن يتجاوز أو يتعدّى على الحرم الكمركي والعاملين فيه، وبيّن أنه وجّه بأتمتة الجوانب الإدارية في الكمارك، من أجل حماية المال العام ومحاربة الفساد والفاسدين، كما منحنا صلاحيات للقادة العسكريين ومدير عام المنافذ الحدودية لمعالجة وضع المنافذ وتطوير واقع عملها.

من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، إن المنافذ الحدودية غير الرسمية توجد منها اثنين في أربيل و4 في السليمانية وواحد في ميسان والانبار في كل منهما، ويقودها الأحزاب والعشائر والفصائل، مشيرا إلى أن عملية السيطرة على الجمارك لا يتم بالجهات الأمنية وانما بالتوجه نحو الحوكمة.

واكد أن العراق يخسر من إيرادات الجمارك نحو 95٪ بسبب الفساد بالمنافذ الحدودية، مشيرا إلى أن الإعفاءات الكبيرة للمستثمرين  جعلتهم يستغلون هذه الإعفاءات باستيراد المواد الأولية وبيعها في السوق، وكذلك الإعفاءات للمنظمات المجتمع المدني.

ونوه إلى الموظف البسيط في المنافذ الحدودية يتقاضى يوميا اكثر من 10 الاف دولار بسبب التلاعب في جنس البضاعة، مبينا أن هناك 4 شركات قدمت للسيطرة على المنافذ الحدودية منها اثنين شركات جيدة ولكن حتى الان لم يتم احالتها.

بينما، اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، ان الأموال المهدورة بالمنافذ الحدودية منذ 2003 ولغاية الان تقدر بنحو 100 مليار دولار، مبينا ان ما بين 5 و6 منافذ حدودية مع إيران تفقد الدولة السيطرة عليها بعد السادسة مساء.

 

وقال المشهداني ان “الايرادات الحدودية للدولة يمكن أن تضمد جزءا كبيرا من أزمة البلاد الحالية حيث تشكل مع الضرائب والرسوم الجمركية الجزء الأهم من الإيرادات غير النفطية في العراق”، مبينا ان “العراق يمتلك نحو 22 منفذا حدوديا متمثلة بالمنافذ البرية والبحرية والمطارات، لكن جميع هذه المنافذ لم تلبِّ الإيرادات المتوقعة التي يفترض أن تدخل ضمن الموازنة العامة”.

 

واضاف ان “ما دخل للموازنة من هذه الإيرادات طيلة السنوات الماضية لا يتجاوز ربع الدخل الحقيقي المفترض، باستثناء بعض السنوات في فترة حكم رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، وخصوصاً ما بين عامي 2016 و2017 حيث ارتفعت فيها الإيرادات المتحققة للدولة إلى نحو 3 مليارات دولار تقريباً”، لافتاً إلى أن “الأموال المهدورة عبر المنافذ الحدودية منذ 2003 ولغاية اللحظة تقدر بنحو 100 مليار دولار”.

عدد المشـاهدات 265   تاريخ الإضافـة 12/07/2020
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الثلاثاء 2020/8/11   توقيـت بغداد
تابعنا على