مؤسسة السجناء: من حق محتجزي رفحاء الجمع بين راتبين ---------------------------------- الاقتصاد نيوز ـ بغداد دعت مؤسسة السجناء السياسيين، هيئة التقاعد العامة، إلى إطلاق رواتب السجناء ومحتجزي رفحاء، والسماح لهم بالجمع بين راتبين. وبموجب وثيقة رسمية لمؤسسة السجناء، اطلعت عليها الاقتصاد نيوز، فانها طالبت هيئة التقاعد، باطلاق رواتب المعتقلين والمحتجزين والسماح لهم بالجمع بين راتبين، فيما أدرجت المؤسسة نصوصا دستورية وقانوينة تؤكد السماح للمعتقلين والمحتجزين الجمع بين راتبين. وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن أوامر رسمية صدرت بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لا يتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة. مجلس الوزراء قرر فـي جلسته الاعتيادية الخامسة المُنعقدة بتأريخ 962020، أن يكون تمويل مستحقات محتجزي رفحاء وفقاً لما منصوص عليه في القانون: 35 لسنة 2013 على ألاّ يتجاوز الحد الأعلى من المستحقات عن 1000000 دينار، فقط مليون دينار شهرياً. وبموجب التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين في العراق، ذي الرقم 35 لسنة 2013 الصادر في عهد كابينة نوري المالكي الحكومية، الذي تمت المصادقة عليه باتفاق الكتل الشيعية والسنية في مجلس النواب العراقي، فإن امتيازات رفحاء تشمل المشاركين في الانتفاضة الشعبانية لسنة 1991 وأزواجهم وأولادهم، واحتسبت رواتب وامتيازات السجناء السياسيين للاجئي رفحاء منذ العام 2006. وحسب نفس القانون لا يقل راتب اللاجئ في رفحاء والذي أمضى في المخيم أكثر من ستة أشهر عن 1.2 مليون دينار، كما يحصل كل لاجئ في رفحاء على منحة مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي إن كان قد بقي في المخيم أقل من شهر واحد. ووفقاً لنفس القانون، يحق للاجئي رفحاء تقاضي راتبين، والحصول على قطعة أرض سكنية وقرض عقاري مقداره ثلاثون مليون دينار، أو وحدة سكنية بدون شروط لكل لاجئ في رفحاء أو لورثته، كما يحصل جميع لاجئي رفحاء على مقاعد دراسات عليا وزمالات دراسية في الخارج على نفقة الدولة. وعند الأخذ بعدد من يتقاضى رواتب رفحاء، وهو أكثر من ثلاثين ألف شخص، فإن نحو 40 مليار دينار من الموازنة العراقية يذهب شهرياً كرواتب للاجئي رفحاء، هذا بدون احتساب الامتيازات والمخصصات والمبالغ التي يتقاضونها منذ العام 2006 كتعويضات ومصاريف علاجية ونفقات دراسة وقروض. يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن في 22 من شهر حزيران الماضي، صدور أوامر رسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء. ---------------------------------- مال وأعمال المحرر : مشاهدات : 1581 أضيف : 2020/07/11 - 3:59 PM تحديث : 2024/03/29 - 3:30 PM https://www.economy-news.net/content.php?id=20981 ---------------------------------- وكالة الإقتصاد نيوز Economy-News.Net