الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أفصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول اكثر من ثلاثة الاف عامل محلي بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ضمن محافظتي البصرة وكركوك.

وقال وزير العمل عادل الركابي في حديث اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارته اطلقت حملات تفتيشية الى مواقع عمل القطاع الخاص لشمول العاملين من العمالة المحلية بامتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، ومنح العمال الاجانب ممن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بعمل العمالة الاجنبية بتلك الشركات إجازة عمل". 

واكد ان "الجولات التفتيشية الميدانية التي بلغ عددها 113، نتج عنها حتى الان شمول ثلاثة الاف و121 عاملا عراقيا بامتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ضمن محافظتي كركوك والبصرة".

وبين أن "الجولات بلغ عددها 84 في البصرة، و29 في كركوك"، منوها على أن "حملات محافظة كركوك، شملت المشاريع والشركات العاملة بقضاء الحويجة لتأمين حصولهم على امتيازات القانون المذكور".

واشار الركابي الى انه "تم الاطلاع على واقع العمل ضمن مشاريع تطوير محلة السوق الصغير، وطريق الحويجة، اضافة الى مشاريع انشاء مجسر الحويجة، ونفق ومجسر الشهداء، وتقاطع جامعة كركوك، اضافة الى مشاريع معمل التاج لانتاج المشروبات الغازية وانتاج المياه، علاوة على شركات التأميم للمشروبات الغازية، والمفيد لإنتاج المرطبات، والصديق لطحن الحبوب وغيرها من مشاريع القطاع الخاص".

وتابع أن "تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، سيخلق فرص عمل حقيقية للعاطلين، او العاملين بالقطاع الخاص، مفصحا عن "بلوغ عدد العمال المحليين الجدد المشمولين بالقانون في كركوك، 939".  

وذكر في السياق نفسه انه "تم اجراء زيارات الى محافظة البصرة لتسجيل عدد العمال الأجانب ومنحهم اجازات عمل، مع الزام الشركات بتشغيل العمالة الوطنية بنسبة اعلى من الأجنبية"، لافتاً الى "تسجيل العمالة الأجنبية لمنحهم اجازات عمل بعد التأكد من عدم وجود اختصاصات ومهارات مماثلة بنظيرتها الوطنية".

وكشف "عن شمول 2182 عاملا محليا بالضمان الاجتماعي بالمحافظة". 

واردف وزير العمل أن "معظم المشاريع النفطية، مخالفة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بسبب عدم معرفتها بالقانون"، معلنا "الزام احدى الشركات النفطية في البصرة بدفع المستحقات المتأخرة للعاملين لديها".