00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  النصيري يقترح ستراتيجية تحقيق ثورة الإصلاح الاداري والاقتصادي ٢٠٢١‐٢٠٢٥
المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري
مال وأعمال

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اقترح المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الخميس، ستراتيجية خمسية لتحقيق ثورة الإصلاح الاقتصادي.

وقال النصيري في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن سببب اطلاقه لهذه الاستراتيجي هو "لان العراق بعد مرور ١٧ سنة من الإخفاقات الاقتصادية وسوء الإدارة وسوء إدارة المال العام بسبب الفساد الإداري والمالي وفقدان المنهج الاقتصادي السليم والتجاذبات السياسية وعدم الاستقرار في بيئة الأعمال  أدى إلى الاعتماد على النفط كمورد أساسي من إيرادات الموازنة العامة ويشكل بحدود ٩٣% من مجموع الموارد وعدم تفعيل القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل القومي".

واشار إلى أن "ضبابية الرؤيا للعملية الإصلاحية للحكومات السابقة عدا بعض الإنجازات التي حققها البنك المركزي العراقي خلال السنوات الخمسة الماضية والتي تجاوز فيها تحديات السياسة النقدية بنسب مكنته من المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار وبناء احتياطيات نقدية أجنبية ممتازة والمحافظة على الأسعار ونسبة التضخم بحدود ٢% وقد ساهم ذلك في تجاوز الازمتين الاقتصادية والأمنية في عام ٢٠١٤ ومعالجة الانخفاض في اسعار  النفط وان استمرار نفس الأسباب في عام ٢٠٢٠ تتجه التوقعات حاليا إلى اعتماد البنك المركزي لتجاوز الأزمات الحالية.

وأكد النصيري أن "الحل الحقيقي لأزمات العراق هو العمل بأسلوب الثورة وأعني هنا رسم ستراتيجية لخارطة طريق للثورة الإدارية والإقتصادية باعتماد التغيير الجذري والشامل للخمس سنوات المقبلة مع الاستفادة من تجربة المؤسسات والأشخاص في المسؤلية الذين حققوا تجارب نجاح سابقة في مواجهة الأزمات.

وحدد النصيري مقترحاته الاستراتيجية للثورة الإدارية والإقتصادية وكما يلي:‐

اولا‐ البدء بحراك منهجي لرسم خارطة طريق للإصلاح الإداري  والاقتصادي تقوم به النخب والكفاءات الاقتصادية والمالية والمصرفية العراقية الحكومية والقطاع الخاص وان يستند الحراك  الاصلاحي على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد منهجية جديدة  لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بالنتقال بالاقتصاد من الريعي إلى الانتاجي وان يتم تفعيل القطاعات الإنتاجية غير النفط للوصول بها إلى نسبة ٥٠% من إيرادات الموازنة العامة  وخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد الوطني وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي.

ثانيا‐ رسم خارطة طريق واقعية وطموحة تعتمد بشكل اساسي على ادارة وتوزيع المال العام بشكل شفاف ونزيه على ان يكون المستفيد في النتائج والمخرجات الشعب وان يحس المواطن ان اقتصاده الوطني وموارده وخيراته مخصصة لضمان العيش الكريم كما ورد في مواد الدستور العراقي الدائم.

ثالثا‐ تشكيل المجلس الاعلى للاصلاح الاقتصادي على ان يشرع له قانون ملزم للوزارات لتنفيذ قراراته وله صلاحية المتابعة والمراقبة والتقويم ويشكل برئاسة وعضوية نخبة من  الخبراء الحكوميين والقطاع الخاص. وأولى مهماته وضع السياسات والاليات لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة وعدم الاعتماد على النفط فقط.

رابعا‐الانتقال الى الادارة المركزية للاقتصاد بحيث يتم تنفيذ مبدأ (مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ) وهذا يعني ان يتولى المجلس الاعلى للاصلاح الاقتصادي رسم الخطط والسياسات مركزيا وتوزيع تنفيذها على مجالس متخصصة للاعمار والاستثمار وتنفيذ المشاريع التنموية في المجال الاقتصادي والبشري  وهذه المجالس هي :‐

*مجلس القطاع الخاص
*مجلس الاعمار  
*هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة  
*مجلس الخدمة العامة
*مجلس دعم وحماية المنتج المحلي.

 خامسا‐ خلق وتهيئة المناخ الاستثماري للمستثمرين المحليين والاجانب وتحفيزهم وتشجيعهم وضمان حقوقهم التعاقدية لجذب رؤوس اموالهم وحمايتهم من ضغوطات المفسدين.

سادسا‐  توفير القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتأسيس منظومة قانونية ومؤسسية لإدارتها وتنميتها وتطويرها، وكذلك اصدار وتعديل قوانين البيئة القانونية لتنظيم العملية الاقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بدلا من القوانين التي صدرت في عام ٢٠٠٤ .بسبب المتغيرات التي حصلت في الاقتصاد الوطني خلال ١٧ عام .

سابعا‐ تفعيل الاستثمار في القطاعات الزراعي والصناعي والطاقة والسياحي والخدمات  والاسكان، وكذلك العمل على اصلاح وتطوير وتنمية القطاع المصرفي من خلال  تطبيقات السياسة النقدية وتنظيم العلاقة والقيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية، فضلا عن التوجه الجاد لاصلاح النظام الضريبي والمالي والكمركي.  ومعالجة حالات الاخفاق في تحقيق نسب النمو المطلوبة في الدخل القومي وتجاوز الارتفاع في نسب البطالة والفقر.

ثامنا‐ دعم وتطوير وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من قدراته وإمكاناته ورؤوس أموالة واستثماراته في بناء الاقتصاد الوطني واشراكه  إدارة الاقتصاد.

تاسعا‐ وضع منهجية جديدة لتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري .

عاشرا- أعادت بناء هيكلية جديدة للجهاز الحكومي تنسجم مع تأكيد مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ ويشمل ذلك اعتماد نظام اقتصاد سوق صارم ومنضبط كما معمول به الآن في الصين وفق عقيدة وتجربة عراقية خاصة في البناء الاقتصادي تعتمد إمكانات العراق المادية والطبيعية والاقتصادية والبشرية.

احد عشر‐ وضع الأساس السليم للانتقال بالنظام الصحي في العراق من حيث عدد المستشفيات وعدد الأسرة وعدد الأطباء وذوي المهن الصحيه وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية محليا وتطوير الخبرات وجذب الكفاءات العراقية في الخارج.

اثنا عشر‐ الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية وتنسيقها بمنظومة الدفع الإلكتروني.

 

عدد المشـاهدات 423   تاريخ الإضافـة 11/06/2020
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الأربعاء 2020/9/23   توقيـت بغداد
تابعنا على