مجلس الوزراء يناقش خفض 50٪ من مخصصات رواتب الموظفين
أضيف بواسـطة as

الاقتصاد نيوز ـ بغداد: 

تنشر "الاقتصاد نيوز" مسودة قرار لمجلس الوزراء سيتخذه خلال الجلسة المقبلة  يتعلق في الرواتب والرواتب التقاعدية، وهذا نص مسودة القرار.

أولا – رواتب المناصب العليا

  • تخفيض اجمالي المخصصات التي يتقاضها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية بنسبة 75٪ على ان لا يزيد اجمالي الراتب والمخصصات عن 11 مليون دينار شهريا.
  • تخفض اجمالي المخصصات التي يتقاضها نواب رئيس الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والوزراء وأعضاء مجلس النواب واعضا ء المحكمة الاتحادية وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ومن هم بدرجة وزير بنسبة 60٪ على ان لا يزيد اجمالي الراتب والمخصصات عن 8 ملايين دينار شهريا.
  • تخفض اجمالي المخصصات التي يتقاضها كل من وكلاء الوزارات والمستشارون وأصحاب الدرجات الخاصة كافة والقضاة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم بنسبة 555 على ان لا يتجاوز اعلى راتب ومخصصات لهذه الفئة عن 6 ملايين دينار شهريا بمن فيهم العاملون في الرئاسات الثلاث.

ثانيا: رواتب الموظفين

أ – لا يشمل بالفقرات المذكورة ادناه الموظفون المدنيون والعسكريون ومنتسبو قوى الامن الداخلي الذي يقل اجمالي دخلهم الشهري عن 500 الف دينار من راتب اسمي ومخصصات وغير ذلك من اشكال الدخل المختلفة اما المشمولون يجب ان لا يقل اجمالي راتب أي منهم بعد التخفيض عن 500 الف دينار شهريا.

ب- يكون تمويل اجمالي المخصصات بانواعها المختلفة التي يتقاضها موظفو الملاك الدائم بنسبة 50٪ فقط "غير الراتب الاسمي" للموظفين الذين يزيد اجمالي دخلهم الشهري عن 500 الف دينار في وحدات الانفاق الممولة مركزيا بمن فيهم العاملون في الرئاسات الثلاث ويشمل ذلك الدوائر والشركات الممولة ذاتيا ممن تتقاضى منحة شهرية من وزارة المالية واستثناء من كل القوانين والقرارات النافذة بهذا الشأن، اما الذين يقل اجمالي دخلهم الشهري عن 500 الف دينار يتم تمويلهم بنسبة 100٪ من المخصصات المقررة اصوليا.

ت – يكون تمويل اجمالي المخصصات التي يتقاضها العسكريون ومنتسبو قوى الامن الداخلي في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي هيئة المنافذ الحدودية وحهاز مكافحة الإرهاب وجهازي المخابرات الوطني والامن الوطني ومستشارية الامن الوطني بنسبة 70٪ اما الموظفين المدنيين يتم شمولهم بالبند ثانيا من الفقرة 15 من هذا القرار واستثناء من كل القوانين والقرارات النافذة بهذا الشأن.

ثالثا: رواتب الشركات العامة

  • تخفض اجمالي المخصصات والحوافز والارباح والمكافأت التي يتقاضها موظو الشركات العامة والدوائر الممولة ذاتيا والتي لا تتقاضى منحة مالية شهرية من وزارة المالية بنسبة 25٪.
  • اخضاع اجمالي الرواتب والمخصصات والحوافز والارباح والمكافأت التي يتقاضها موظفو الشركات العامة والدوائر الممولة ذاتيا والتي لا تتقاضى منحة مالية شهرية من وزارة المالية لضريبة الدخل.

ج ـ تكون حصة الخزينة العامة من أرباح الشركات العامة بنسبة 80٪.

د ـ  يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2020.

رابعا: اخضاع الرواتب التقاعدية التي تزيد عن 500 الف دينار شهريا لضريبة الدخل وان يكون تمويل اعلى راتب تقاعدي خمسة ملايين دينار شهريا واعتبارا من 1/6/2020.

خامسا: تحول المبالغ المستقطعة  في البنود انفا ايرادا نهائيا للخزينة العامة لغرض سد العجز الحاصل في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينية وغيرها من النفقات الضرورية..

 

عدد المشـاهدات 426   تاريخ الإضافـة 02/06/2020 - 16:21   آخـر تحديـث 11/08/2020 - 15:04   رقم المحتوى 20549
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Economy-News.net 2016