00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  رسالة مفتوحة الى رئيس مجلس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي
المستشار الاقتصادي والمصرفي في رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري
مقالات
سمير النصيري*

السيد رئيس مجلس وزراء العراق 
الأستاذ مصطفى الكاظمي المحترم
تحية تقدير واحترام


في البداية اتقدم لسيادتكم بالتهنئة والتبريكات لتحملكم المسؤلية القيادية ألتنفيذية الحكومية الأولى بعد حصولكم على ثقة الشعب في مجلس النواب. واود إحاطت جنابكم علما انني مختص بالشأن الاقتصادي والمصرفي وسبق أن ارسلت عدة رسائل ومؤلفات إلى  السادة رؤساء مجلس الوزراء السابقين تبحث في الإصلاح الاقتصادي والمصرفي ولكن مع الأسف لم يتم قرائتها والتفاعل معها. ولابد أن اثبت هنا ان المسؤل الأول في الحكومة العراقية الذي اهتم وناقش معي رؤيتي للإصلاح ودعمني وحفزني على الاستمرار بالعطاء من أجل الإصلاح الاقتصادي هو السيد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق.
واستنادا إلى قراراتكم الجريئة في بداية مشواركم. وجدت لزاما علينا نحن خبراء الاقتصاد والمال ان نسادنكم في رسم خارطة الطريق للحكومة الجديدة في المجال الاقتصادي لذلك اتمنى على سيادتكم دراسة المقترحات العاجلة والفورية والتي يمكن تنفيذها بسرعة والحلول الاستراتيجية والتي تحتاج فترة زمنية تتجاوز السنة الواحدة وكما ياتي:‐

المعالجات العاجلة والفورية:

اولا - إعداد موازنة طوارئ تستند الى الإيرادات المتوقعة من النفط المسوق لعام ٢٠٢٠ بالحد الأدنى لتوقعات الأسعار. ويتم اعتماد ميزان شهري يتم  الصرف منه وفق الأولويات المحددة.

ثانيا‐ تخفيض النفقات الحكومية بنسبة ٥٠% والخاصة بالرئاسات الثلاث ومجلس النواب والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ورواتب التقاعد الخاصة ومن درجة مدير عام صعودا ويشمل ذلك ممن عملوا سابقا في هذه المواقع منذ ٢٠٠٣. واستثناء رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية من التخفيض.

ثالثا ‐ تأمين المبالغ الخاصة بمواجهة وباء كورونا لوزارة الصحة.
رابعا‐تأمين المبالغ المخصصة للقرارات الإصلاحية التي التزمت بها الحكومة المستقيلة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.

خامسا‐ التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للمحافظه على استقرار سعر الصرف والمحافظة على الكفاية القياسية للاحتياطيات الأجنبيةالنقدية للبنك المركزي وتحديد معدلات الاقتراض الداخلي وعدم التوجه للاستدانة الخارجية.

سادسا- تحفيز وتشجيع القطاع الخاص واشراكه في ادارة العملية الاقتصادية واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية.

سابعا‐ إيقاف استيراد المواد شبه الضرورية والكمالية وحصر الاستيراد بمواد البطاقة التموينية والدواء والمستلزمات الطبية مع زيادة السلة الغذائية للعائلة العراقية.
ثامنا- تاسيس الصندوق الوطني للطواريء .

تاسعا‐ استثناء الكوادر والخبرات الوظيفية الاقتصادية والصحية والتعليم العالي  من قانون إحالتهم على التقاعد المنفذ اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١. وتثبيت الدرجات الخاصة الذين كان لهم دور أساسي في تجاوز 
الازمة الاقتصادية والمالية التي مر بها العراق في عام ٢٠١٤‐٢٠١٧.

المعالجات الاقتصادية الاستراتيجية:

اولا‐ ضرورة ان يكون هناك حراك منهجي لرسم خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي تقوم به النخب والكفاءات الاقتصادية والمالية والمصرفية العراقية وان يستند الحراك  الاقتصادي  على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد منهجية جديدة  لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد الوطني وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي.

ثانيا‐ رسم خارطة طريق واقعية وطموحة تعتمد بشكل اساسي على ادارة وتوزيع المال العام بشكل شفاف ونزيه على ان يكون المستفيد في النتائج والمخرجات الشعب وان يحس المواطن ان اقتصاده الوطني وموارده وخيراته مخصصة لضمان العيش الكريم كما ورد في مواد الدستور العراقي الدائم.

ثالثا‐ تشكيل المجلس الاعلى للاصلاح الاقتصادي على ان يشرع له قانون ملزم للوزارات لتنفيذ قراراته وله صلاحية المتابعة والمراقبة والتقويم ويشكل برئاسة وعضوية نخبة من  الخبراء الحكوميين والقطاع الخاص. وأولى مهماته وضع السياسات والاليات لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة وعدم الاعتماد على النفط فقط.
رابعا‐الانتقال الى الادارة المركزية للاقتصاد بحيث يتم تنفيذ مبدأ (مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ) وهذا يعني ان يتولى المجلس الاعلى للاصلاح الاقتصادي رسم الخطط والسياسات مركزيا وتوزيع تنفيذها على مجالس متخصصة للاعمار والاستثمار وتنفيذ المشاريع التنموية في المجال الاقتصادي والبشري  وهذه المجالس هي :‐
*مجلس القطاع الخاص 
*مجلس الاعمار  
*هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة  
*مجلس الخدمة العامة 
*مجلس دعم وحماية المنتج المحلي.

 خامسا‐خلق وتهيئة المناخ الاستثماري للمستثمرين المحليين والاجانب وتحفيزهم وتشجيعهم وضمان حقوقهم التعاقدية لجذب رؤوس اموالهم وحمايتهم من ضغوطات المفسدين.

سادسا‐  توفير القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتأسيس منظومة قانونية ومؤسسية لإدارتها وتنميتها وتطويرها، وكذلك اصدار وتعديل قوانين البيئة القانونية لتنظيم العملية الاقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بدلا من القوانين التي صدرت في عام ٢٠٠٤ .بسبب المتغيرات التي حصلت في الاقتصاد الوطني خلال ١٧ عام .

سابعا‐ تفعيل الاستثمار في القطاعات الزراعي والصناعي والطاقة والسياحي والخدمات  والاسكان، وكذلك العمل على اصلاح وتطوير وتنمية القطاع المصرفي من خلال  تطبيقات السياسة النقدية وتنظيم العلاقة والقيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية، فضلا عن التوجه الجاد لاصلاح النظام الضريبي والمالي والكمركي.  ومعالجة حالات الاخفاق في تحقيق نسب النمو المطلوبة في الدخل القومي وتجاوز الارتفاع في نسب البطالة والفقر.

ثامنا‐دعم وتطوير وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من قدراته وإمكاناته ورؤوس أموالة واستثماراته في بناء الاقتصاد الوطني واشراكه  إدارة الاقتصاد.

تاسعا‐وضع منهجية جديدة لتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات .

عاشرا- أعادت بناء هيكلية جديدة للجهاز الحكومي تنسجم مع تأكيد مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ ويشمل ذلك اعتماد نظام اقتصاد سوق صارم ومنضبط كما معمول به الآن في الصين وفق عقيدة وتجربة عراقية خاصة في البناء الاقتصادي تعتمد إمكانات العراق المادية والطبيعية والاقتصادية والبشرية .

احد عشر‐وضع الأساس السليم للانتقال بالنظام الصحي في العراق من حيث عدد المستشفيات وعدد الأسرة وعدد الأطباء وذوي المهن الصحيه وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية محليا وتطوير الخبرات وجذب الكفاءات العراقية في الخارج .

اثنا عشر‐الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية وتنسيقها بمنظومة الدفع الإلكتروني.


* مستشار اقتصادي ومصرفي في رابطة المصارف الخاصة العراقية

Sameer_alnosery@yahoo .com

عدد المشـاهدات 847   تاريخ الإضافـة 11/05/2020
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الإثنين 2020/9/21   توقيـت بغداد
تابعنا على