سمير النصيري
اصدر البنك المركزي العراقي بيانا صحفياحول التقرير السنوي لأداء الاحتياطيات الأجنبية لعام ٢٠١٩ انسجاما مع ستراتيجية ومبدأ الإفصاح والشفافية التي يعمل عليها البنك المركزي في تعاملاتة المصرفية الدولية. حيث يبين التقرير السنوي ان الاحتياطيات الاجنبية قد حققت نموا بنسبة 5.52%مقارنة بعام 2018.
أما على مستوى المحافظ الاستثمارية فقد حققت قيمتها نموا صافيا بنسبة 18.4%بالمقارنة بعام 2018 رافقه نمو العوائد الى المحافظ الاستثمارية بنسبة 59% .
وأوضح البيان أن احتياطي الذهب قدحقق نموا بنسبة 18.8% واحتل العراق المرتبة 38 عالميا و5 عربيا وبرصيد مجموعه 96.3 طن.
كما أكد التقرير السنوي لعام 2019 ان نسب النمو التي تحققت في الاحتياطيات الأجنبية كانت منسجمة مع خطة البنك المركزي في تعزيز العوائد وبناء القدرات في مجال الإدارة الذاتية للاحتياطيات لذلك فقد قام البنك خلال عام 2019 بإقامة علاقات مصرفية دولية والدخول باتفاقات ومذكرات تفاهم مع المصارف الدولية المصنفة والمؤسسات المالية الرصينة والبنك الدولي للانشاء والتعمير وصندوق النقد العربي والمؤسسات الدولية المعنية بإدارة الاستثمار.
مما كان له الأثر البالغ في تحقيق الصمود الاقتصادي وبالتالي الانتصار المالي في ظروف معقده استمرت خلال الخمسة سنوات الماضية.
ان المتابع والمختص يعي جيدا ان الوصول إلى هذه المعدلات من الاحتياطيات الاجنبيه هو بسبب قيام البنك المركزي باتباع السياسات الاستثمارية الامنة مما عزز من الموقف الائتماني دوليا وإعادة الثقة بالاقتصاد العراقي وعلاقاته المصرفية الدولية.
ويضاف الى ذلك ان ماأنجزه البنك المركزي في عام 2019 يؤكد سلامة ونجاح استراتيجيته للسنوات (٢٠١٦‐٢٠٢٠). والمتحقق من الإنجازات في النشاط التمويلي وتفعيل مبادرته لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع سقف القروض الى مليار دينار لكل مشروع ضمن أهداف المبادرة في تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم تنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي المنشود وتقوية الاقتصاد وتحقيق هدف المصارف باعتبارها عتلة التنمية.
لذلك يعمل البنك حاليا على المباشرة بالتمويل الإسلامي المجمع للمصارف الحكومية والخاصة .يضاف إلى ذلك التوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية من صندوق تمكين التجربة الوطنية الفاعلة في دمج القطاع المصرفي بالمجتمع وتحقيق هدف المصارف الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
والدليل الواضح والذي لا يمكن أبدا التغطية عليه هو استمرار وادامة استقرار سعر الصرف على مدى سنتين والمحافظه على نسبة التضخم باقل من ٢% وبذلك استطاع البنك المركزي بفريق عمله الوطني والمتميز ان يحقق أهدافه الوارده في قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وهي بناء احتياطيات اجنبيه والحد من التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف .ويسير البنك المركزي حاليا بقوه وبفعاليه على تحقيق أهداف تقوية الاقتصاد والمصارف من أجل التنميه.