الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت وزارة التخطيط،الاربعاء، أن نسب الفقر بعد العام 2014 ارتفعت من 15 بالمئة في العام 2013 الى 22.5 بالمئة في 2014 وما تلاها، بسبب توقف المشاريع الخدميَّة والاستثماريَّة نتيجة الأزمة الماليَّة والأمنيَّة التي حصلت آنذاك.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، في حديث لـ" الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بعد العام 2018 أطلقت الوزارة الستراتيجيَّة الوطنيَّة لخفض الفقر في العراق للمدة من 2018 الى 2022، يرافق ذلك وجودُ تحسنٍ في المشهد العراقي بتحريره من دنس عصابات "داعش الإرهابيَّة"، فضلاً عن الارتفاع في أسعار النفط، ناهيك عن استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة في عموم البلاد واستئناف العمل بالقطاع التنموي".
واضاف الهنداوي، أنَّ "تلك الأسباب مجتمعة ربما تشير الى سبب وجود استثمارات ودخول شركات عالميَّة، فضلاً عن حصول العراق على دعمٍ دوليٍ أدت الى تحسن في المستوى المعيشي، إذ انحفضت النسب من 22.5 بالمئة في 2014 الى 20 بالمئة في نهاية العام 2018".
وبين أنَّ "هذه النسب تباينت بين المحافظات، بحسب النشاط الاقتصادي والحركة التنمويَّة فيها، فهناك بعض المحافظات انخفضت فيها نسبة الفقر، وأخرى ارتفعت وبعضها حافظت على ذات
المستوى".
وأوضح أنَّ "قياس مؤشرات الفقر يعتمد على أبعادٍ متعددة، من بينها الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة إلى الغذاء، ووفقاً لهذه الأبعاد أطلقت الوزارة الستراتيجيَّة الوطنيَّة لخفض الفقر في العراق للسنوات 2018 – 2022".
وقال الهنداوي "تستهدف الستراتيجيَّة خفض نسبة الفقر إلى 16 بالمئة، والتي تعدُّ الثانية بعد الستراتيجيَّة الأولى التي أسهمت في خفض نسبة الفقر من 23 بالمئة في العام 2010 إلى 15 بالمئة بنهاية العام 2013، ولكنْ بسبب الأزمة المزدوجة عام 2014 (انخفاض أسعار النفط والحرب على "داعش") عادت النسبة إلى الارتفاع مجدداً لتصل إلى 22.5
بالمئة".
ولفت إلى أنَّه "وبموجب مسح الفقر لعام 2018 تبين أنَّ محافظة المثنى ما زالت تحتل المركز الأول بأعلى نسبة فقر 52 بالمئة".
وبلغت نسبة الفقر بالعراق 10 بالمئة في بغداد، و48 بالمئة بالديوانية، و45 بالمئة في ميسان، و16 بالمئة في البصرة، و18 بالمئة في صلاح الدين، و37.7 بالمئة في نينوى، و7.6 بالمئة بكركوك، و22.5 بالمئة في ديالي.
وبلغت 4.5 بالمئة في السليمانية، و8.5 بالمئة في دهوك، والأنبار 17 بالمئة، وكربلاء 12 بالمئة.
