00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  كورونا والموازنة العامة لعام 2020
مقالات
سمير النصيري 

سمير النصيري

تشير التوقعات للمنظمات الدولية المعنية بحركة إنتاج وتسويق النفط ان أسعار النفط خلال الربع الأول من عام  2020 ستكون بحدود (53دولار/ برميل) وفي الربع الثاني (50دولار/ برميل) وفي الربع الثالث(54دولار/برميل) وهذا يعني أن معدلات الأسعار سوف تتراوح بين (50‐55)دولار للبرميل.
ويأتي سبب انخفاض الأسعار الى تأثيرات انتشار فايروس كورونا في الصين مما اضطرها إلى تخفيض استيراداتها من النفط بكمية ثلاثة ملايين برميل يوميا يضاف إلى ذلك انخفاض كميات النفط المسوق لدول العالم لانخفاض حركة النقل الجوي والبحري لأغراض التبادل التجاري والنشاط السياحي  . كما ان اوبك ستجتمع هذا الشهر  اجتماعا استثنائيا لدراسة تخفيض الانتاج بين 500000‐1000000برميل يوميا. اذن ماهي علاقة فايروس كورونا ب بموازنة العراق لعام 2020؟
ان الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العراق والتي كان لها تأثيرها الواضح على التأخير في تنفيذ الخطط والبرنامج والمشاريع التنموية المقرره والمخططة في ميزانيته لعام 2020 والتي لم يرسلها مجلس الوزراء الى مجلس النواب لغرض مناقشتها والمصادقة عليها لحد الان بسبب استقالة الحكومة وترشيح رئيس جديد لمجلس الوزراء  في ظروف راهنة معقدة ومتشابكة تؤطرها التجاذبات السياسية للكتل ومطالب الحراك الشعبي  يضاف الى ذلك التراكمات للسنوات السابقة في الفوضى وسوء التخطيط وفقدان المنهجية في تسيير شؤون الاقتصاد وسوء ادارة المال العام .
فالجميع يعرف بان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل اساسي على واردات النفط وان التقديرات للسعر في موازنة 2020 بحدود 53دولار / برميل وتم تقدير العجز في الموازنة بحدود 48 تريليون دينار تقريبا بينما مؤشرات الاسعار المتوقعه للنفط تؤكد ان العراق سوف لايستطيع بيع نفطه وفقا للاسعار المتوقعه خلال عام 2020 باكثر من 43 دولار للبرميل مما سيرفع العجز إلى حدود 70 تريليون دينار  مما يربك ويعقد من مهمة الحكومة المقبلةفي السيطرة الكاملة على تسيير الاقتصاد  ونعتقد ان الحال سيستمر بهذا الشكل وبدون حلول للمشاكل والمعوقات العالقة .
ونعتقد أن من أولى المهام الاقتصادية للحكومة المؤقتة هو إعادة النظر بتخصيصات الإيرادات النفطية في ضوء معدلات الأسعار الجديدة  المتوقعة والكميات المتوقع إنتاجها وتصديرها. ووضع خطط واقعية لتنمية القطاعات الإنتاجية الأخرى لتغطية العجز في الإيراد غير النفطي وتخفيض النفقات من خلال  إعادة النظر وتخفيض التخصيصات التشغيلية وبشكل خاص تخصيصات واجور ورواتب ومخصصات ومكافئات الرئاسات الثلاث ومجلس النواب والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة وترشيد الوزارات إلى 15 وزارة فقط وتنمية وتحفيز القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمصرفي والسياحي بغية قيامة بتشغيل العاطلين من الخريجين والعمال الماهرين وغير الماهرين.
وان المهم هو إنجاز إعداد الموازنة والمصادقة عليها من مجلس النواب قبل نهاية الربع الأول من السنة .

 

عدد المشـاهدات 750   تاريخ الإضافـة 06/02/2020
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الجمعة 2020/4/3   توقيـت بغداد
تابعنا على