سمير النصيري

صدر أخيرا أمرا ديوانيا بتعيين مفتش عام في البنك المركزي العراقي ومن مراجعة وقراءة لقانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ في الماده ٢ ( الصفة القانونية والاستقلال) والفقرة ٢ منها تشير بوضوح نصا إلى (يتمتع البنك المركزي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق اهدافه وتنفيذ مهامه ) وفي موقع اخر من النص(ولا يتلقى البنك المركزي اية تعليمات من اي شخص او جهة بما في ذلك الجهات الحكومية إلا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون ) .
يضاف الى ذلك ان البنك المركزي يخضع لمراقبة ومسأئلة مجلس النواب العراقي في جميع نشاطاته وتخضع حساباته الى ديوان الرقابة المالية وشركة تدقيق عالمية .
مع الاشارة الى ان البنوك في جميع دول العالم هي مؤسسات سيادية ومستقلة تعمل وفقا لقوانينها لتحقيق أهداف محددة وواضحة تشمل جميع البنوك وهو  مامشار إليها بشكل واضح في قانون ٥٦ لسنة ٢٠٠٤.
اني ارى كان على من أصدر الأمر الديواني ان يستشار المستشارين القانونيين والماليين قبل ان يعين مفتش عام في البنك المركزي لان ذلك قد يعتبر تدخلا باستقلالية البنك وبمهامه ويعطي مؤشرا سلبيا للمؤسسات البنكية والمالية الدولية والتي بذل البنك جهودا كبيرة في اعادة تعاملاتها المالية والمصرفية الثنائية معها.
إزاء ذلك فاني كمواطن وحقي الدستوري في نظام ديقراطي يضمن لي مناقشة القرارات الحكومية ذات الأثر العام .اسجل نقطة نظام على الأمر الديواني مؤكدا على استقلالية البنك المركزي والتي وردت في أكثر من مادة من مواد القانون النافذ الذي ينظم مهام وواجبات البنك المركزي .
وادعو السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر بإعادة النظر بالأمر الديواني قدر تعلق الأمر بالبنك المركزي وبما لا يؤثر على  اقتصادنا الوطني واستقلالية السياسة النقدية وخصوصيتها .