الاقتصادنيوز _ بغداد

دعا المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري ،الخميس، إلى تفعيل قراراتها الخاصة بالدعم الحكومي للمصارف الخاصة والتي أصدرتها سابقا ولكنها لم تنفذ بما كانت تهدف اليه هذه القرارات.
وقال النصيري، في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، ان هيكل القطاع المصرفي العراقي يتكون من ٧ مصارف حكومية تستحوذ على ٨٦% من مجموع ودائع الحكومة والجمهور وعلى ٧٨% من مجموع الموجودات والمصارف الخاصة تشكل ٧٠ مصرف تجاري واسلامي وتستثمر ٧٨% من رأسمال القطاع المصرفي العراقي ولم تحصل سوى على ١٣% من مجموع الأرباح ، مشيرا الى ان الأهداف المرسومة للقطاع المصرفي في المحور الرابع (تقوية الاقتصاد) في المنهاج الحكومي تتركز على تحقيقها الإقراض من أجل التنمية واعتبار المصارف عتلة التنمية وبناء جسور الثقة مع الجمهور وتحقيق الشمول المالي بمعنى التوسع والانتشار بتقديم المنتجات والخدمات المصرفية وممارسة العمل المصرفي الحقيقي والتحول الرقمي للقطاع المصرفي وفقا للسقوف الزمنية المحددة في برنامج الحكومة .
وأكد النصيري، من خلال نظرة تحليليه لواقع الاقتصاد العراقي والتحديات التي تواجه السياستين المالية والنقدية وبشكل خاص تحفيز وتنشيط  الاقتصاد بالتمويل المصرفي والتسهيلات المصرفية تقف أمام تنفيذه في الوقت الحاضر وبالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي منذ ٢٠١٦ بتنفيذ أهداف استراتيجيته للسنوات (٢٠١٦‐٢٠٢٠) والتي تحقق منها أهداف مهمة واساسية أبرزها التطورات البنيوية والهيكلية والتقنية في المصارف وزيادة نسبة الشمول المالي والاستثمار في راس المال البشري والسير بخطى حثيثة نحو الاستقرار في النظام النقدي وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف منذ سنة ونصف.
ونوه الى ان المصارف بحاجه أيضا إلى الدعم الحكومي لغرض تحقيق ما ورد بالمناهج الحكومي مع الأخذ بنظر الاعتبار مايلي ، طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك ، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى ( الصناعة ، الزراعة ، السياحة ) وغيرها لانتوقع تنوع النشاط المصرفي ، لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل القضاء على ظاهرة التعثر في تسديد القروض حيث بلغت الديون المتعثرة بحدود (٦ تريليون دينار) وهي تشكل نسبة كبيرة من مجموع الائتمان الممنوح وبالتالي احجام المصارف عن تقديم القروض والتسهيلات المصرفية.
والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، وهو مايفسر عدم التقدم على قروض جدية من خلال مبادرة البنك المركزي .
واضاف النصيري، ان عدم تفعيل قرارات مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء والتي سبق أن صدرت سابقا لدعم القطاع المصرفي وبشكل خاص المصارف الخاصة ، ادت الى عرقلة اعمال وانشطة المصارف الخاصة واثر بشكل كبير على سيولة وايراداتها وودائعها لذلك ولغرض  تنفيذ البرنامج الحكومي وبما يضمن انتقال المصارف من دور الصيرفة إلى الدور التنموي وتنشيط العمل المصرفي يتطلب من الحكومة وبالذات مجلس الوزراء الموقر ولجنة الشؤون الاقتصادية بتفعيل القرارات التي سبق ان أصدرها مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصاديه وهي كما موثقه بالارقام والتواريخ التاليه:-
 اولا- تفعيل جميع قرارات لجنة  الشؤون الاقتصادية الخاصة بدعم المصارف الخاصه وبشكل خاص ماياتي:‐
١‐عدم قبول وزارة المالية بفتح حسابات مصرفية للوزارات ودوائر الدولة في المصارف الخاصة وحصرها في المصارف الحكومية بموجب كتابها ٢٠٧ بتاريخ٢٠١٩/١/٣١
٢‐تفعيل قرار السماح للوزارات والدوائر الحكومية بفتح الاعتمادات المستندية في المصارف الخاصة لغاية ٥٠ مليون دولار بدون المرور بالمصرف العراقي للتجارة.
٣‐تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٩ وقرار لجنة الشؤون الاقتصادية ١٤١ بتاريخ٢٠١٢/٢/٢٠ بخصوص تحويل الاعتمادات المستندية المصرفية الحكومية لغاية ٣٠ مليون دولار إلى المصارف الخاصة من خلال المصرف العراقي للتجارة.
٤‐تفعيل قرار لجنة الشؤون الاقتصادية رقم٢٥٣ لسنة ٢٠١٥.
بخصوص قبول الصكوك المصدقة من المصارف الخاصة لدفع التأمينات والرسوم الكمركية والضرائب.
ثانيا‐تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠١٨ والخاص بجباية الرسوم الحكومية في دوائر الدولة من خلال الدفع الإلكتروني.
ثالثا‐تفعيل محكمة الخدمات المالية المشكلة وفقا لقانون البنك المركزي ٥٦لسنة ٢٠٠٤ وللمحكمة إحالة الدعاوى التي يتطلب إحالتها للمحاكم المختصة وفقا لقانون العقوبات النافذ .
رابعا‐ اعتبار دعاوى الديون المتعثرة بذمة الزبائن في المصارف الخاصة دعاوى مستعجله وديون ممتازه أسوة بالديون الحكوميه.
خامسا‐ اضافة الى مايقوم به البنك المركزي من جهود يتطلب قيام الحكومة ايضا بالعمل على توفير الظروف واتخاذ الإجراءات لمساعدة المصارف الخاصة على الحصول على التصنيف الائتماني المعتمد دوليا وبالتالي تعزيز العلاقات المصرفية الدولية مع البنوك المراسلة.
سادسا‐قيام وزارة المالية بتعويض الإضرار في الموجودات النقدية والثابتة التي خسرتها فروع المصارف الخاصة والتي تبلغ (٣٧) فرعا في المحافظات التي احتلها داعش الإرهابي وهي موثقة لدى البنك المركزي العراقي.
سابعا‐تفعيل قرارات مجلس الوزراء رقم ٣١٣ لسنة ٢٠١٦ورقم ٢١٨ لسنة٢٠١٧ والخاص بتوطين رواتب الموظفين والطلب من الدوائر الحكومية لتوطين رواتبهم حسب رغبتهم وعدم توجيههم لتوطين الرواتب في مصارف حكومية  حصرا.