البنوك المركزية أم البيانات الاقتصادية.. من يحرك الأسواق هذا الأسبوع؟

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

من وقت إلى آخر، يأتي أسبوع يشهد الإفصاح عن بيانات عديدة من شأنها أن تكون ذات أهمية كبيرة للأسواق، لكنها لا تثير اهتمام الأسواق؛ نظراً لأن المستثمرين والتجار يهتمون فقط بحجم السيولة التي تضخها البنوك المركزية.

ويمكن أن يشهد الأسبوع الجاري تطورات من هذا القبيل، ما قد يؤدي إلى استمرار الإحباط لأولئك الذين يركزون على الأساسيات الاقتصادية، وفقاً لتحليل نشرته وكالة "بلومبرج أوبينيون" للاقتصادي محمد العريان.

ومن المقرر أن يبدأ تدفق البيانات المؤثرة اليوم الثلاثاء بإعلان بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب الصين.

ومن شأن هذه الأرقام أن توضح الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الصيني والتي تكثف صراع شد الحبل بين الحاجة الملحة لإجراءات تحفيزية أكبر وبين الحاجة على المدى الطويل لتوجيه محركات النمو الاقتصادي.

ومن المرجح كذلك أن تتناقض الرسالة التي يتركها مؤشر مديري المشتريات المركب للصين مع بيانات اقتصادية مرتقبة في الولايات المتحدة: تقرير الوظائف المزمع الإفصاح عنه يوم الجمعة القادم.

ومن المتوقع أن يظهر هذا التقرير زيادة مستمرة في عمليات التوظيف وأن تظل زيادة الأجور أعلى مستوى 3 بالمائة، ما يؤكد الرسالة التي أعطتها القراءة الأولية لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني في الأسبوع الماضي بأن المستهلك الأمريكي لا يزال محركاً هاماً وموثوقاً للاقتصاد.

ويسلط الفرق في بيانات البلدين الضوء على الاختلاف المستمر بين الاقتصاديات الأكثر أهمية من الناحية النظامية.

ولقد دفع هذا الواقع الدولار الامريكي للارتفاع، كما تسبب في النهج الأمريكي المتشدد فيما يخص السياسة التجارية.

وفي الوقت الذي يتم فيه استئناف المفاوضات التجارية في بكين اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة إبراز تفوقها وأفضليتها في الصراع.

لكن أفضل ما يمكن أن ينجم عن تلك المناقشات قد يكون هدنة أطول تحول دون فرض مزيد من التعريفات الأمريكية وقيود الشركات في الصين.

ومع احتمال ضئيل بحدوث سواء انفراجة في المفاوضات أو انهيار في المحادثات، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يعلن غداً الأربعاء خفضاً في معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة).

وقد يُبقي المركزي الأمريكي من خلال لهجة غير مباشرة، الباب مفتوحاً أمام احتمالية اتخاذ إجراءات حذرة إضافية في الأشهر القادمة، تضاف إلى التحول الملحوظ في السياسة النقدية خلال الثمانية أشهر الماضية.

وسيكون قرار الفيدرالي مخيباً لتوقعات الاسواق التي يرغب في خفض قدره 50 نقطة أساس بمعدل الفائدة، من أجل مزيد من الارتفاع في أسعار الأسهم التي تقف عند مستويات قياسية وتقود معدلات الفائدة التي تقع عند مستويات منخفضة بالفعل إلى الهبوط.

كما أن قرار الفيدرالي من شأنه أن يحير الفئات التقليدية التي تفضل اعتماد قرارات السياسة للاحتياطي الفيدرالي على المبررات الاقتصادية العقلانية.

وكما كشف رئيس المركزي الأوربي ماريو دراجي بطريقة غير مقصودة في مؤتمره الصحفي يوم الخميس الماضي، فإن صناع السياسات أبعد ما يكونوا عن التوافق، كما أن الكثير منهم لا يشعر بالراحة لفكرة أن الأسواق تدفعهم نحو اتخاذ إجراءات غير مدعومة بشكل كافٍ بالبيانات وقناعة السياسة.

ولسبب جيد، هناك اعتراف على نحو متزايد بأن النهج الحذر للبنوك المركزية باستمرار يضع مستقبل الاستقرار المالي عرضة للخطر، وأن إجراءاتهم التحفيزية على المدى القصير أقل فعالية في تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي (مع استبعاد أثر التضخم) والاسمي (يتضمن كافة المتغيرات). 

وكذلك سيكون هذا الأسبوع شاهداً على اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في ظل مواجهة بيئة اقتصادية وسياسية أكثر تعقيداً.

ومن ناحية، فإن التوقعات المستقبلية للاستثمارات المباشرة والنمو الاقتصادي تشهد مزيداً من حالة عدم اليقين بسبب الاحتمالية المرتفعة لتنفيذ البريكست الصعب مع تولي يوريس جونسن رئاسة وزراء المملكة المتحدة.

وعلى الجانب الآخر، فمع ضعف الجنيه الإسترليني، لا يمكن لبنك إنجلترا أن يستبعد احتمالية حدوث تسارع للتضخم على المدى القصير.

ومهما كانت البيانات التي سيتم الكشف عنها في هذا الأسبوع الحافل، فمن المرجح أن تستمر أثنين من المتناقضات.

الاورلى: البيانات الرئيسية المفصح عنها واجتماعات السياسة النقدية سوف تفشل في رفع حالة عدم اليقين الاستثنائية في الاقتصاد العالمي.

الثانية: الأسواق سوف تتجاهل الإشارات المتناقضة كونها تثق في أن البنوك المركزية ستواصل عزل السوق عن الواقع الاقتصادي.

المصدر: مباشر


مشاهدات 2049
أضيف 2019/07/30 - 11:30 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 10577 الشهر 65535 الكلي 7654517
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير