تلقينا نحن المختصون بالشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي قرار مجلس الوزراء الموقر باستغراب كبير عندما اصدر قراره  باجراء تغيير في ادارة البنك المركزي المؤسسة السيادية المستقلة في جميع دول العالم  وان سبب الاستغراب ان قرار تغيير المحافظون في اغلب الدول  تصدر بسبب عدم تمكن إدارة البنك من تحقيق اهداف السياسة النقدية وعدم تحقيق الخطط المركزية في ادارة الاقتصاد والفشل في إسناد ودعم الاقتصاد الوطني في الأزمات.

ولكن الذي حدث لدينا (بالمقلوب) فالبنك المركزي العراقي حقق خلال ادارته الحالية اهداف السياسة النقدية وتجاوز تحدياتها وحقق الاستقرار في سعر الصرف والحد من التضخم  وبناء احتياطيات  اجنبية بمعدل متراكم هو الثالث عربيا وردم الفجوة التقنية وانتقل من العمل المصرفي اليدوي إلى التحول الرقمي والتداول الإلكتروني في القطاع المصرفي والاهم من كل ذلك تصفيته لـ(٧٠٠) ملاحظه سلبية مشخصة على الوضع المالي والمصرفي في العراق من قبل البنك الدولي وبسبب ذلك أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) قرارها بانتقالنا من منطقة الرصد والمتابعة إلى المتابعة الاعتيادية كل سنتين، وبذلك تحسنت السمعة المصرفية الدولية للقطاع المصرفي العراقي.

ارجو ان تسمحو لي سادتي الأفاضل أعضاء مجلس الوزراء الموقر باعتباري مواطن عراقي مختص بالاقتصاد والعمل المصرفي ان امارس حقي الدستوري والقانوني في نظامنا الديمقراطي وان ناقش مع حضراتكم حثيثات صدور قراركم  والاجابة على أسئلتي التالية:-
هل اطلعتم قبل صدور القرار على مسيرة الإنجازات التي حققها البنك المركزي وإدارته الحالية والتي سبق ذكرها انفا؟
هل ناقشتم لماذا تكافأ وتكرم المؤسسات التي خدمت وقامت بواجبها الوطني وحققت الصمود الاقتصادي في احلك ظروف اقتصادية وامنية عانى منها بلدنا منذ منتصف ٢٠١٤، بأن يتم تغيير ادارتها مع احترامنا الكبير للمرشح البديل ؟
فإذا اطلعتم وناقشتم فهذه مصيبة واذا لم تطلعوا وتناقشوا فالمصيبة اعظم. 

ومع احترامنا لقراركم فإن أملنا كبير بشعبنا الأبي الصابر ممثلا بأعضاء مجلس النواب العراقي وبالذات اللجنة المالية النيابية فهي الجهة المختصة والتي ستطلع وستناقش وستقابل المرشحين وسيكون القرار الحاسم لها.

*مستشار مصرفي