وكالة الإقتصاد نيوز

إلى أنظار السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم الاقتصاد العراقي يبنيه ابناءه الاصلاء
سمير النصيري


تحية تقدير واحترام

أن المتتبع والمراقب لدور المؤسسات الاقتصادية خلال سنوات الصدمتين الاقتصادية والامنية التي مر بها العراق فيما يخص  ادارة الاقتصاد لتحقيق هدف الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وصولا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

يلاحظ ان هناك اخفاقات وتحديات وصفحات ضبابية تتعلق بفقدان المنهجية وعدم وضوح السياسات والبرامج وعدم انسجام الاستراتيجيات التي اعدت بالمشاركة مع منظمات دولية وخبراء  ومستشارين عراقيين مع واقع الاقتصاد العراقي الاحادي الموارد والذي يعتمد بشكل اساسي على الريع النفطي وماسببه ذلك الى حصول خلل بنيوي في الاقتصاد بسبب العجز في الايراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجر المستمر في الموازنات العامة وضعف التنسيق بين السياستين المالية والنقدية يضاف الى ذلك سوء ادارة المال العام  والضعف الواضح في القيادات الاقتصادية لاغلب المؤسسات الاقتصادية الحكومية وعدم اعطاء دور فاعل للقطاع الخاص واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية.

أن جميع الاخفاقات اعلاه يضاف الركود الاقتصادي وهبوط اسعار النفط وبيئة الاعمال غير المستقرة والحرب على الارهاب ادى الى القصور في الرؤى لبناء اقتصاد وطني متين قادر على رسم مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق. وان  التحديات اعلاه  خلقت الضبابية والنظرة المتشائمة لمستقبلنا الاقتصادي لدى العديد من نخبنا الاقتصادية الوطنية وجنابكم الكريم كنتم واحدا من الذين تصديتم لهذه التحديات بالعمل والفكر والقلم ولكن  سيدي دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم.

بالرغم من جميع هذه التحديات كانت هناك نقاط مضيئة وتجارب وسياسات وإجراءات واعدة وتجارب نجاح قامت بها بعض المؤسسات الاقتصادية خلال السنوات العجاف وبشكل واضح وفاعل خلال السنوات (2015-2019).

من ابرز النقاط المضيئة في هذه المسيرة هي تجربة البنك المركزي العراقي في دعم الاقتصاد الوطني مع محافظته على استقلاليته ووظائفه واهدافه المحددة في قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤، هو مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الصمود الاقتصادي وتعزيز النصر الحاسم على الارهاب. 

لا أريد أن اوضح الاجراءات التنفيذية والتطويرية وبناء العلاقات المتوازنة مع البنوك العربية والاقليمية والاجنبية وتصفيته (700)  ملاحظة سلبية مثبتة على وضعه المالي وردت بتقرير البنك الدولي الخاص بالعراق لعام2012.

ووضعه وتنفيذه استراتيجيته للسنوات (2016‐2020) ،  والنتائج  المتحققة  على نطاق تطبيقات السياسة النقدية داخليا واقناع المؤسسات والمنظمات المالية العالمية وما يؤكد ذلك التقارير الرسمية الصادرة عنها توكد نجاح سياسة البنك المركزي في تحقيق انتقالة مهمة للاقتصاد العراقي خارج  المنطقه الرمادية (الرصد والمراجعه) الى المتابعة الاعتيادية .وفقا لمجموعة العمل المالي(FATF).

وعلى قدر معرفتنا نحن المهتمون بالشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي  للاجراءات التنفيذية لوسائل وادوات تطبيقات السياسة النقدية، فان البنك قام بدور كبير وبجهد مهني واضح وبارز معتمدا على فريقه وكوادره الاقتصادية والمالية وخبراءه ومجلس ادارته في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز خزينة الدولة ومساهماته ومبادراته المتعددة لتنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز السيولة لدى المصارف وتسديد رواتب الموظفين ومستحقات المقاولين والمزارعين والتوصل الى اعادة مد الجسور التنسيقية بين السياستين المالية والنقدية واقتراح سياسات اقتصادية وبنيوية جديدة لاعداد الموازنات العامة للسنوات المقبلة ومحاولات اعادة الثقه بالجهاز المصرفي.

واهم ماتم تحقيقه هو استقرار سعر الصرف للعمله المحليه بالمقارنة بالدولار الأمريكي وإدامة الاحتفاظ باحتياطيات اجنبية كافية وفقا للمعايير القياسية لصندوق النقد الدولي.

لقد اثبت ادارة البنك المركزي  بقدرتها الواضحة على التفاعل وتحليل معوقات العمل وخلق الظروف لتجاوز التحديات، وان الطريق مازال  طويلا امام البنك المركزي والجهات الحكومية المختصة لكي يتم التوصل الى بناء اقتصاد وطني سليم لذلك فاني ادعو سيادتكم ان يتفاعل مع النقاط الاقتصادية المضيئة التي حققها البنك المركزي وان يحفز ويدعم خطواته للعمل ولمزيد من بذل الجهود المثمرة لغرض تنفيذ ما ورد بالمنهاج الحكومي واستكمال تحقيق أهداف استراتيجيته الرئيسيه والفرعية وتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي الناجز وبناء اقتصادنا الوطني وتحقيق  رفاهية المجتمع. لان الاقتصاد العراقي لايبنيه إلا أبنائه الإصلاء.

*مشتشار إقتصادي


مشاهدات 1553
أضيف 2019/07/18 - 7:48 PM
تحديث 2024/03/29 - 1:16 AM

طباعة
www.Economy-News.Net