00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  فيتو من كبار موظفي الدولة يؤجل إقرار قانون لتوحيد الرواتب
مجلس النواب. "إنترنت"
تقارير

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أثار مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي جدلا واسعا بين اللجنة المالية في مجلس النواب وكبار موظفي الرئاسات الثلاث الذين اعترضوا على الغاء امتيازاتهم ورفع الخطورة من رواتبهم ومساواتهم مع باقي موظفي الدولة.

ويمنح مشروع القانون الحق لمجلس الوزراء في تحديد رواتب موظفي الدولة والامتيازات، كما يهدف إلى إلغاء جميع الفوارق والتباين الحاصل بين موظفي المنطقة الخضراء وأقرانهم في وزارات ومؤسسات الدولة.

ويذكر عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر في تصريح نقلته صحيفة "المدى" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الهدف من تشريع قانون الخدمة المدنية الموحدة هو الحد من التفاوت الحاصل في رواتب الموظفين في عموم الدولة العراقية من خلال إلغاء الامتيازات والخطورة".

ويلفت كوجر الى أن "التشريع الجديد سيوحد الرواتب ويلغي الفوارق بين موظفي الوزارات والرئاسات الثلاث". كما يشير إلى أنه "بمجرد الانتهاء من إقرار هذا القانون سيحتم إلغاء العديد من القوانين بطريقة تدريجية".

ويوضح عضو اللجنة المالية أن "ابرز القوانين التي سيتم إلغاؤها بعد إقرار قانون الخدمة المدنية الاتحادي هي القوانين التي تنظم رواتب الرئاسات الثلاث ومخصصاتهم والخطورة"، لافتا إلى ان "الطبقات العليا من كبار موظفي الدولة العراقية عبروا عن رفضهم لإقرار هذا القانون لانه يحد من امتيازاتهم".

وأكمل مجلس النواب خلال جلساته الماضية القراءة الاولى والثانية لمسودة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وسط اعتراضات عديدة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب ومن موظفي الرئاسات الثلاث كون المشروع يقضي بإلغاء الامتيازات والخطورة.

ويقدر مطلعين عدد موظفي مجلس النواب بـ1955 موظفا، أما موظفي رئاسة الجمهورية يبلغ عددهم 1068 موظفا، ويبلغ موظفو مجلس الوزراء 3587 إذ يتقاضى هؤلاء رواتب خيالية مقارنة بإقرانهم من الوزارات ومؤسسات الدولة. 

وينوه رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني الى ان "تشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب سيقدم خدمة كبيرة لباقي موظفي الدولة العراقية ويحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الرواتب"، مشيرا إلى ان "العمل بنظام الخطورة والامتيازات كان بسبب أعمال العنف الموجودة في السنوات التي تلت العام 2005".

وعمدت الحكومات السابقة إلى العمل بنظام المخصصات والخطورة لموظفي الرئاسات الثلاث لتشجيعهم في الاستمرار بالعمل وعدم ترك الوظيفة بعدما سجلت الأجهزة الأمنية العديد من حالات الاغتيال طالت الموظفين في فترة الاحتدام الطائفي.

ويبين النائب الكردي ان "تشريع هذا القانون سيمكن الدولة من معالجة الزخم الحاصل في التعيينات على الوزارات التي تتمتع بنظام المخصصات والخطورة وتوجيه التعيينات إلى كل الوزارات دون استثناء". 

وغالبا ما يتم تعيين الموظفين في الرئاسات الثلاث من قبل الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي من خلال وضع شروط وضوابط تتطلب وجود تزكية للمتقدم على التعيين من الأحزاب للموافقة على التعيين.

ويؤكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر أن لجنته "أنهت كل تعديلاتها على القانون باستثناء الملاحظات التي وصلت إليه مؤخرا من بعض منظمات المجتمع المدني والرئاسات الثلاث".

بالمقابل، يؤكد مصدر برلماني رفض الكشف عن هويته أن "مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي الذي أرسلته حكومة العبادي الى البرلمان في الدورة السابقة يمنح الحق لمجلس الوزراء بتحديد رواتب الموظفين والامتيازات من خلال التعليمات والضوابط التي سيصدرها لتنفيذ هذا القانون".

ويرى المصدر المطلع ان "القانون ناضج ومتطور لكنه يتطلب مراجعة ومعالجة لبعض الفقرات قبل عرضه للتصويت داخل مجلس النواب"، مؤكدا "وصول اعتراضات كثيرة من قبل الرئاسات الثلاث وبعض أعضاء مجلس النواب بشأنه".

ويلفت المصدر الى ان "إلغاء نظام الامتيازات والخطورة سيطبق على الوزراء وما دون في مؤسسات الدولة العراقية" لافتا إلى ان "تشريع هذا القانون سيلغي نحو 100 قرار من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".

من جانبه، يوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي ان "قانون الخدمة المدنية الاتحادي ما زال محل جدل داخل اللجنتين المالية والقانونية"، مبينا ان "بعض أعضاء مجلس النواب يريدون إبقاء تحديد الرواتب والامتيازات من قبل مجلس النواب لا من مجلس الوزراء".

ويضيف العقابي أنه "سيتم تعديل هذه الفقرات قبل تقديم القانون للتصويت"، لافتا إلى أن "إقرار هذا القانون سيحقق الحماية القانونية لكل الموظفين". 

المصدر: المدى

عدد المشـاهدات 186   تاريخ الإضافـة 16/07/2019
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الإثنين 2019/8/19   توقيـت بغداد
تابعنا على